المساء اليوم:
بدأت وزارة النقل واللوجستيك مراجعة شروط ممارسة مهنة النقال الطرقي للبضائع. حيث أعدت مسودة مشروع مرسوم تم نشره على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة لتلقي رأي الجمهور بشأنه، وذلك لمدة 14 يوما ابتداء من أمس الخميس.
وتهدف الوزارة من خلال هذا المشروع، وفق مذكرته التقديمية، إلى الرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع، بشكل يراد منه أن ينعكس إيجابا على المقاولات النقلية والمتعاملين معها والاقتصاد ككل، وكذا تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، حيث ينص مشروع المرسوم، على تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط، إما وطني، أو دولي، أو هما معا.
كما نص مشروع المرسوم على شرط التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة، من أجل تخزين الوثائق المتعلقة بنشاط النقل، وكذا تقديمها في حالة قيام الإدارة بعملية المراقبة للمقاولة النقلية.
وينص المشروع أيضا على إحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم بالمقاولة النقلية، والذين سيشترط أيضا توفرهم على شرط الشرف بالإضافة المسؤول القانوني للمقاولة.
وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير، والتي لها تأثير مباشر على المنافسة في القطاع أو على السلامة الطرقية، مع تحديد الشروط اللازمة لاسترجاعه حسب الحالات.
ونص على ضرورة خضوع الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل لتكوين مستمر يتم بموجبه تجديد شهادة الأهلية المهنية الخاصة به، واعتماد “مدة صلاحية” لشهادة التقييد في السجل الخاص بمهن نقل البضائع، وذلك ضمانا لاستقرار المقاولة في الاشتغال في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأضاف المشروع شرط امتلاك المقاولات النقلية عددا معينا من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير، وتعويض المصلحة الجهوية أو الإقليمية بالمصلحة الترابية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، مع توسيع تمثيلية الهيئات المهنية في اللجنة الاستشارية لتصبح ممثلا عن كل سجل مهني.
وجاء في مشروع القانون أن “هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه الوزارة”.