قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطابة، إن بلاده ستنتج 3.7 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وهو ما سيغطي 42% من احتياجات سكان الجزائر المقدر عددهم بـ47 مليون نسمة.
وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2030.
ونقل عن بوطابة قوله إن الدولة -شبه القاحلة- استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.
وقال وزير الري طه دربال -في مارس الماضي- إن الإجراءات الأولية لتسريع إنتاجية المياه تشمل حفر آبار في عديد الولايات فضلا عن برنامج إنجاز محطات لتحلية مياه البحر على المديين المتوسط والقصير.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من مرحلتين الأولى بين عامي 2022 و2024 ببناء 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، متوقعًا أن تدخل هذه المحطات الخدمة “بنهاية السنة الجارية” وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج بين عامي 2025 و2030 تشمل بناء 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر.
وأكد أن المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الأولى بضمان 42% من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، في حين ستصل نهاية المرحلة الثانية 60%.
وأوضح أن تلك المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر ستزود سكان الولايات الساحلية والولايات التي تبعد 150 كيلومترا من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب.
وتصنف دراسات أكاديمية محلية الجزائر ضمن الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، حيث تقدر نسبة الاستهلاك السنوي للفرد بأقل من 600 متر مكعب، في حين يحدد البنك الدولي النسبة بمقدار ألف متر مكعب سنويا.
وتستهلك الجزائر في جميع القطاعات ما يقارب 17 مليار متر مكعب من الماء سنويا، بينما تفوق حاجاتها 20 مليارا، وفق تقديرات الخبراء.
ولتلبية ذلك، بلغت استثمارات الجزائر بقطاع الري والموارد المائية 23 مليار دولار بين عامي 2001 و2016، لإنجاز السدود، ومحطات تحلية مياه البحر ومياه الصرف الصحي، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين وخبراء.