المساء اليوم – وكالات:
تختتم فرنسا، الجمعة، حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد؛ إما تحت سيطرة اليمين المتطرف، وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.
تنتهي الحملة الانتخابية رسمياً في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وتشرذم كبيرين في بلد يُعد إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة إيمانويل ماكرون.
وتحدّث رئيس الوزراء، المنتهية ولايته غابريال أتال، الجمعة، عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكداً أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة «للوقت اللازم»، إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.
فقد تنتهي الانتخابات وتصدر النتائج من غير أن يُعرف مَن سيحكم فرنسا، وذلك قبل شهر من دورة باريس للألعاب الأولمبية التي تُجرى بين 26 يوليوز و11 غشت.
ومنذ قرار الرئيس المفاجئ حلّ الجمعية الوطنية بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو أكدت التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب «التجمع الوطني»، الذي يأمل الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.
غير أن الخوف من تشكيل حكومة برئاسة اليمين المتطرف؛ ما سيشكّل سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، حمل بعد مفاوضات شاقة على تشكيل «جبهة جمهورية» جديدة، مع انسحاب نحو 200 مرشح من اليمين ويمين الوسط واليسار؛ لقطع الطريق أمام مرشحي «التجمع الوطني» في الدورة الثانية.
ونددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، بتشكيل «حزب واحد» يجمع «الذين يريدون البقاء في السلطة رغم إرادة الشعب».
وتبقى هناك عوامل مجهولة في الدورة الثانية، وفي طليعتها نسبة المقاطعة. وأوضحت جانين موسوز لافو، مديرة الأبحاث في مركز البحث السياسي في جامعة العلوم السياسية «سيانس بو»، متحدثة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «مع انسحاب (مرشحين)، خرج من السباق المرشحة أو المرشح؛ الذي كان الناخبون ينوون التصويت لها أو له».
وتابعت أن البعض «سيقول: لا، في مثل هذه الظروف، لم يعد الأمر ممكناً».
وأظهر استطلاع للرأي، أجراه معهد «إيفوب»، ونُشرت نتائجه، الخميس، أن «التجمع الوطني» وحلفاءه سيحصلون، الأحد، على 210 إلى 240 مقعداً، بفارق كبير عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعداً.
وسيحل تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» في المرتبة الثانية، يليه «المعسكر الماكروني»، ثم «اليمين الجمهوري»، إنما من دون غالبية واضحة.
وقال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً)، الطامح إلى تولي رئاسة الحكومة مساء الخميس: «إما أن يحصل (التجمع الوطني) على غالبية مطلقة فيصبح بإمكاني منذ الأحد الشروع في مشروع النهوض الذي أحمله… وإما أن تدخل البلاد في حالة شلل».
وتجمع الجبهة الرافضة لـ«التجمع الوطني» أحزاباً وسياسيين من توجهات مختلفة تماماً تشمل قسماً كبيراً من العالم السياسي، وكذلك نقابات وحتى رياضيون.
وشدد قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، الخميس، على أنه «من الملحّ جداً» التصويت في الجولة الثانية بعد النتائج «الكارثية» للجولة الأولى، من دون أن يسمّي صراحة «التجمع الوطني».
وأضاف -متحدثاً من هامبورغ، عشية لقاء فرنسا مع البرتغال في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا المقامة في ألمانيا: «أعتقد أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الخروج والتصويت. لا يمكننا أن نترك بلادنا في أيدي هؤلاء الناس».
لكن هل يستجيب الناخبون إلى هذه الدعوات؟ ترفض لويز (23 عاماً) الاختيار ما بين حزب «أوريزون» الوسطي و«التجمع الوطني» في دائرتها في مقاطعة المانش (شمال غرب)، بعدما صوّتت لصالح «لوت أوفريار» (الكفاح العمالي اليساري) في الدورة الأولى.
وقالت إنها «ندمت كثيراً» على تصويتها لماكرون ضد مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدة أنها «ليست واثقة بعدم معرفتها أحداً سيصوّت لصالح حزبه».
وقاد هذا الانقسام الجوهري إلى حملة انتخابية عنيفة شهدت تعديات جسدية على ناشطين وتهديدات شفهية وتصفية حسابات سياسية وخطاباً عنصرياً صريحاً. وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن «51 مرشحاً أو مساعداً أو ناشطاً» تعرّضوا لـ«تعديات جسدية» في الأيام الأخيرة.
وفي آخر حادث من نوعه، قدّم رئيس إحدى البلديات في شمال فرنسا شكوى، بعدما شتمه ناشطون كانوا يعلّقون ملصقات، على ما أفاد مكتبه.
وأوضح المكتب أنهم «قالوا له إن عليه الاستعداد… لأنهم سيعودون إلى حلق رأسه»، بصفته «متعاوناً». وبذلك كانوا يشيرون إلى النساء اللواتي حُلقت رؤوسهنّ بعد تحرير فرنسا عام 1945، لمعاقبتهن على إقامة علاقات مع جنود ألمان.
وعلى الرغم من الاستراتيجية، التي يعتمدها منذ زمن طويل لتطبيع صورته، عانى «التجمع الوطني» مواقف وتصريحات عنصرية ومعادية لـ«السامية» صدرت عن عدد من مرشحيه، وحاول الحزب التقليل من شأنها، متحدثاً عن «هفوات» أو بعض «الخارجين عن النهج».
وعلّق غابريال أتال ساخراً: «حين يتعلّق الأمر بمرشح من أصل ثلاثة… لا يكون هناك بعض الخارجين عن النهج فحسب، وإنما يكون القطيع برمته مريضاً».
وفي مؤشر إلى التوتر المخيم، أعلنت الحكومة تعبئة «30 ألف شرطي ودركي، من بينهم 5 آلاف في باريس وضاحيتها» مساء الأحد.