امتدح البنك الدولي ما أسماه “مرونة” الاقتصاد المغربي في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من العقبات المختلفة، تمكن الاقتصاد من التسارع مع زيادة الناتج الحقيقي في عام 2023.
وكان هذا النمو مدفوعا بانتعاش السياحة وأداء قوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه “رغم العقبات المختلفة، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% عام 2023”.
وبحسب البيان، فقد أسهمت في هذا التسارع الاقتصادي سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، منها توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، كما شهد المغرب -وفق البيان- زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة.
واعتبر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات -وتحديدا في القطاع الخاص- حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، بخلاف سوق الشغل التي فقدت 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، رغم التسارع الاقتصادي.
وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.9% خلال 2024 بسبب ضعف الحملة الزراعية، ولكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي قادرا على الصمود.
وفي الثامن من شتنبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار كبير في المساكن والبنية التحتية، وفقا لوزارة الداخلية.
وفي يونيو الماضي قرر البنك المركزي المغربي تخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الدرهم إلى 2.75%، متوقعا تراجع التضخم خلال العام الجاري.
وعقب اجتماع لمجلس إدارته، قال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي بعد إجراءات تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي 2023 ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.1%، وسط استمرار تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي.