وقررت المحكمة الدستورية، في 31 يوليوز الماضي، اعتماد قائمة نهائية يتنافس فيها 3 مترشحين هم: أوشيش يوسف عن حزب جبهةةالقوى التشتراكية، وعبد المجيد تبون، مترشح حر، وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان لها في 21 مارس، إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” (مبكّرة) في السابع من سبتمبر 2024.
وأكد الرئيس تبون، في تصريح لاحق، أن قرار تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر 2024 -أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها- جاء “لأسباب تقنية محضة”.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات.
وفيما يلي لمحة عن المترشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية الجزائرية الجديدة:
- أوشيش يوسف
مرشّح جبهة القوى الاشتراكية وأمينها العام، انخرط فيها وعمره لا يتجاوز 19 سنة لتتم تزكيته كأمينٍ عام لها سنة 2024. تدرج في عدة مناصب بها كأمين وطني لحركة الجمعوية، وأمين وطني للإعلام والاتصال، فأمين للتنظيم بالجبهة خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى2017.
تحصّل يوسف على شهادة ليسانس في العلوم السياسية بتخصص علاقات دولية وعمل في الصحافة المكتوبة ما بين 2008 و2012، وبعدها ملحقا برلمانيا إلى غاية 2017، حيث تم انتخابه لمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو (أصغر رئيس لـمجلس شعبي ولائي على المستوى الوطني).
عُيّن سنة 2020 أمينا وطنيا أول لحزب القوى الاشتراكية ليصل بعدها خلال سنة 2022 إلى مجلس الأمة الجزائري كنائب عن ولاية تيزي وزو، واختار جمال بلول البرلماني السابق والعضو في جبهة القوى الاشتراكية، مديرا لحملته الانتخابية عقب ترشحه للرئاسيات.
- عبد المجيد تبون
ترأس الجزائر لعهدة امتدت من 2019 إلى 2024 قبل أن يُعلِن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر القادم. منذ تخرجه في المدرسة العليا للإدارة تدرج في عدة مناصب ليبدأ مساره المهني كأمين عام في ولايات الجلفة، وأدرار، وباتنة، والمسيلة، ثم واليا لكل من ولايات أدرار، وتيارت، وتيزي وزو من 1975 إلى 1991.
عُيّن وزيرا منتدبا مكلّفا بالجماعات المحلية سنة 1991 ثم وزيرا للاتصال سنة 2000، فوزيرا للسكن، وأوكلت له مهمة تسيير وزارة التجارة بالنيابة سنة 2017 قبل أن يتم تعيينه وزيرا أول في ماي من السنة ذاتها. واختار تبون في الأيام القليلة الماضية وزير الداخلية والجماعات المحلية في حكومته، إبراهيم مراد، ليكون مدير حملته الانتخابية.
ولقي ترشّحه لعهدة ثانية ترحيبا ودعما من منظمات وأحزاب سياسية كبرى عديدة منها حركة البناء الوطني، وائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر (يضم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل)، وحركة الإصلاح الوطني، وتجمع أمل الجزائر، وحزب الفجر الجديد، وحزب صوت الشعب، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.
- حساني شريف عبد العالي
زكّته حركة مجتمع السلم كرئيس لها سنة 2023، فمترشحا عنها في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. تدرّج في كل مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، انطلاقا من ترؤس مكتبها الولائي بهذه الولاية بين 2008 و2013.
انتُخب عبد العالي نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وشغل منصب نائب رئيسه خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012، ليكلَّف بعدها بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة.
فور ترشحه للانتخابات الرئاسية، عَيّن القيادي البارز ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صدوق، مديرا لحملته الانتخابية، وأعلنت حركة النهضة الجزائرية دعمها له في السباق الانتخابي.
ضوابط
يلتزم المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية بمجموعة آليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتتضمن:
- ضرورة امتناع المترشحين -أو كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية- عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز.
- منع استعمال اللغات الأجنبية والممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي، أو مؤسسة أو هيئة عمومية، لأغراض الدعاية الانتخابية.
- منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
- يستفيد كل مترشح بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّصة. على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين وفقا لما حددته السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وفي لقاء صحفي، كشفت السلطة المستقلة للانتخابات، الأربعاء، أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا؛ يتوزعون بين:
- 865 ألفا و490 ناخبا خارج الجزائر.
- و23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا في الداخل.
طلبات اعتماد
وخلال اللقاء الصحفي ذاته، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن هيئته تلقت 87 طلب اعتماد من القنوات والإعلام الأجنبيين لتغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مؤكدا أنه تمت دراسة 50 طلبا إلى غاية 12 غشت الجاري، ومواصلة دراسة المزيد.
وبرأي المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، فإن هذه المرحلة من سباق الرئاسيات تُعد الأهم كون المترشحين الثلاثة يشرعون في عرض برامجهم الانتخابية لإقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر بودهان أن المترشحين أمام تحدٍ مهم يفرض الإيفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في الدستور أو القانون المنظم للانتخابات.
وبخصوص برامج المترشحين، أكد المحلل ضرورة أن تكون واقعية وعملية وميدانية تراعي متطلبات الشعب الاجتماعية والسياسية بعيدا عن الخطب “الواهية التي لا تتحقق على الواقع”. ونوه إلى ضرورة أن يطلع الناخبون -خلال هذه المرحلة- على البرامج الانتخابية لكل مترشح، وإجراء المقارنات اللازمة لاختيار الأنسب لهم.