المساء اليوم – سلا:
انتهى تنفيذ مشروع الربط بين الحوضين المائيين ل”سبو” و”أبي رقراق” لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الماء على مستوى المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء، التي تعاني من عجز مائي استثنائي.
ومكن هذا المشروع الممتد على مسافة 67 كلم، من ضمان تدفق قوي ومنتظم للمياه القادمة من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق.
وقال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز الزروالي، إن “هذا المشروع يمكن من نقل صبيب يقارب مليون متر مكعب من المياه يوميا نحو سد سيدي محمد بن عبد الله”.
وأبرز الزروالي، خلال زيارة لمصب مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، أن الشطر الاستعجالي لهذا المشروع الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، مكن من نقل ما حجمه 380 مليون متر مكعب من المياه نحو السد.
وأشار إلى أن المياه يتم نقلها عبر قناة فولاذية قطرها 3,20 متر بصبيب 15 مترا مكعبا في الثانية، أي 15 طنا في الثانية، فيما يتراوح الحجم المائي السنوي ما بين 300 مليون و400 مليون متر مكعب.
ويأتي هذا المشروع في سياق يطبعه توالي ست سنوات من الجفاف أثرت بشكل كبير على مخزون المملكة من المياه، سواء الجوفية منها أو السطحية.
وتعرف نسبة ملء السدود تراجعا، ولا تتجاوز حاليا 28 في المائة على المستوى الوطني، مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية.
وأوضح الزروالي أنه بالنظر إلى هذا النقص في الموارد المائية، سجل سد سيدي محمد بن عبد الله معدلات ملء ضعيفة في السنوات الأخيرة (100 مليون إلى 140 مليون متر مكعب)، بينما كان من المفترض أن تصل الموارد المائية بالسد في المتوسط إلى 600 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل عجزا يتراوح ما بين 60 إلى 80 في المائة.
وأجرت مصالح وزارة التجهيز والماء سلسلة من الدراسات حول الحلول الواجب تنفيذها، قبل أن تستقر على نقل المياه من سد المنع بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله.
وأصبحت هذه الموارد المائية التي كانت تُهدر في البحر (نحو 340 مليون متر مكعب خلال السنة المائية 2022-2023)، تستخدم حاليا لتزويد المنطقة الساحلية الرباط- الدار البيضاء بالماء.
وحتى تبلغ هذه الموارد المائية وجهتها النهائية، تقوم وكالة الحوض المائي لسبو بإطلاق المياه من سد الوحدة (إقليم وزان)، وذلك من أجل تقوية حقينة سد المنع بحوض سبو عبر واد ورغة على مسافة 150 كلم.
واستفاد هذا البرنامج الذي تمت مراجعته لاحقا للتكيف مع التطورات السريعة التي يشهدها الوضع المائي، من تعديل ملحوظ في الميزانية ليصل الغلاف الإجمالي المرصود له إلى 143 مليار درهم.