المساء اليوم – أ. فلاح:
يرتقب أن يدخل ملف الشكوى المرفوعة ضد القيادي الاستقلالي، نور الدين مضيان، منعطفا جديدا بعد إخراج هذا الأخير من اللجنة التنفيذية للحزب، وذلك بعد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المنعقد السبت، والذي صوت بالأغلبية المطلقة على لائحة الأعضاء الجدد للجنة التنفيذية.
وبدا لافتا أن التصويت أسقط أسماء وازنة داخل الحزب، على رأسها مضيان، المتابع بتهمة القذف والسب والتشهير في حق قيادية أخرى بالحزب، وهي رفيعة المنصوري، التي رفعت دعوى قضائية ضده قبل بضعة أشهر.
كما عرفت عملية التصويت إسقاط كل من عبد القادر الكيحل وخديجة الزومي وعبد الواحد الأنصاري، وفؤاد القادري، ويوسف البطوي وفتيحة الرباع.
وفي الوقت الذي تقبلت فيه هذه الأسماء الخارجة من اللجنة التنفيذية الوضع بهدوء، فإن نور الدين مضيان بدا عليه غضب شديد بعد عملية التصويت، واعتبر ذلك عملية موجهة ضده على الخصوص، على الرغم من أنه لم يكن القيادي الوحيد الخارج من عضوية اللجنة التنفيذية لحزب الميزان.
وتعتقد مصادر حزبية أن سبب غضب مضيان هو إحساسه بأنه سيكون أخيرا في مواجهة المتابعة القضائية ضده، بحيث ستنتهي كل أعذاره بأنه مشغول بقضايا الحزب وبالأسفار “من أجل مصلحة الحزب والوطن”، حسب تعبيره، وهو ما كان يتعلل به من أجل التغيب عن الاستدعاءات الأمنية والقضائية الموجهة له من أجل استجوابه في قضية التسجيلات المشينة المنسوبة له، والتي يكيل فيها اتهامات قاسية في حق عرض وكرامة زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، التي رفعت ضده دعوى قضائية بالسب والقذف والتشهير وتوزيع إدعاءات كاذبة والمس بالشرف.
ومنذ عدة أشهر، قامت المنصوري، وهي برلمانية سابقة ونائبة حالية لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب الاستقلال، برفع دعوى قضائية ضد نور الدين مضيان، بعد رواج تسجيل صوتي منسوب للمشتكى به وهو يوجه اتهامات خطيرة في عرض وشرف المنصوري، وهو ما أدى إلى إصابة سخط كبير بين الرأي العام المغربي، فيما تم تجميد عضوية مضيان بمجلس جهة طنجة، كما تم إبعاده من رئاسة الفريق الحزبي بالبرلمان.
وحظيت هذه القضية باهتمام شعبي واسع، غير أن مضيان ظل طوال أشهر يتلكأ في الحضور إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص التهم المنسوبة إليه.
كما أن حزب الاستقلال يتهم بكونه لم يكن حازما بما يكفي إزاء نور الدين مضيان، الذي وصف أكثر من مرة بكونه يتصرف وكأنه فوق القانون، حيث كان يتعلق بأي سبب من أجل تجنب الاستماع إليه من طرف الأمن، واعتبر ذلك إعاقة لعمل القضاء.
ومؤخرا أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تتابع عن كثب ملف رفيعة المنصوري، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة لمضيان تعتبر خطيرة بموجب القانون الجنائي.
وكانت الجمعية أعربت في بيان سابق صدر في مارس الماضي، عن تضامنها الكامل مع الضحية، وأدانت بشدة ما وصفته “العنف اللفظي الممارس ضد المنصوري”، معتبرة أن التسجيل الصوتي للقيادي الاستقلالي “يعكس واقع التحديات والمعاناة التي تواجهها النساء في المجال السياسي المغربي ويكشف عن التناقض بين المواقف المعلنة لبعض السياسيين حول قضايا النساء والواقع العملي لاستغلال هذه القضايا لأغراض انتخابية وإعلامية”.
وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية تضامنت من قبل مع رفيعة المنصوري، بما فيها منظمة المرأة الاستقلالية، التي ترأسها خديجة الزومي، كما حظيت هذه القضية باهتمام إعلامي ملفت، حيث شكل هذا الملف سابقة في الحياة السياسية والحزبية بالمغرب.