واقع وآفاق السنوات الدراسية بكلية الطب

الدكتور محمد اعريوة

في ظل مواصلة طلبة الطب مقاطعتهم للدروس والامتحانات منذ دجنبر 2023، رغم سيل من الرسائل و النداءات ومبادرات المجتمع المدني والسياسي والنقابي، و سلسلة من التدخلات والوساطات المؤسساتية والدستورية التي تطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار النزول من البرج العاجي والانصات لصوت الطلبة الأطباء واوليائهم؛ واشراك حقيقي للأساتذة الاطباء من خلال مجلس التنسيق القطاعي لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المؤهلين بيداغوجيا وعلميا وأخلاقيا لدراسة و المصادقة على اي مشروع يهم مناهج التكوين والتعليم بكليات الطب والصيدلة وجراحة الاسنان (مدة التكوين – المناهج. – التقييم – الجودة)، وفي كل ما يتعلق بتدبير كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان.

لقد كان من الضروري القيام بتشخيص كامل و دراسة الجدوى واشراك كل الفاعلين إدارة و أساتذة وطلبة في بناء وبلورة أي مشروع وأهدافه بما فيه تقليص مدة التكوين وذلك بناء على الفصل 13 من الدستور الدي ينص على إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. ، لكن سياسة الارتجال والانفراد بالقرارات أدت الى ازمة خانقة بكليات الطب بالمغرب وتداعياتها السلبية نحن في غنى عنها . فمما لا شك فيه ان القرار اتحد بشكل ارتجالي ودون دراسة عميقة وميدانية، لمسار الطالب في الطب بالمغرب والمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب. أو للظروف المحيطة به ،خاصة وضعية الكليات و مؤسسات التكوين والتداريب السريرية كالمراكز الاستشفائية الجامعية بعضها يعرف الهدم كما هو حال المستشفى الجامعي ابن سناء الرباط، او الترميم بجميع مستشفيات الجهوية مما يجعل الأساتذة والطلبة في ضيق كبير ،لإيجاد قاعات للتكوين وظاهرة الاكتظاظ.
فمدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات ، كما يضن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين بل 8 سنوات و يكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب منذ ولوجهم مقاعد الدراسة الى سنة تقديم البحث والتخرج للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و 9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب, ولتمكنه من مزاولة مهنة الطب العام ، بالقطاع العام او الخاص او استكمال الدراسة كطبيب داخلي او اختيار احدى التخصصات في الطب مدتها 4 الى 5 سنوات وقد تصل الى 6سنوات في الجراحة …وهي مدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة وارهاق فكري وبدني وصبر ومثابرة وانخراط كبير في التكوين النظري و التداريب السريرية . وبالتالي فالمسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص، تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر تشمل أربع وحدات وهي : -الطب العام والجراحة وطب الاطفال وطب النساء ,و في حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين أو الرسوب في احدى المواد المشار اليها او جميعها ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 اشهر ، كما ان انجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة ولا يبدا العمل به الا في أواخر السنة السادسة أو السابعة ، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي .
وبناء على هذه المعطيات مجتمعة حول مسار الدراسة بكليات الطب بالمغرب، فان المشكل الحقيقي لا يكمن في السنة السابعة بل في نظام التكوين ومناهجه وبرامجه التقليدية المتقادمة. وبالتالي فمواقف الطلبة مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة ومن منطلق التأهيل الكامل لتحمل المسؤولية الطبية والمهنية والأخلاقية اتجاه المرضى واتجاه المجتمع بعيدا عن ثقافة وسياسة الكوكوت _مينوت ، و إنجاح التكوين الأكاديمي في الطب لضمان الأمن الصحي وامن وسلامة المرضى
وفي هذا السياق نجحت عدة دول في تطوير مهنة الطب وأصبحت معاهدها و كلياتها تحتل مرتبة متقدمة في الترتيب العالمي وفقًا لأفضل المعايير الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المملكة العربية السعودية التي تدوم فيها مدة الدراسة في الطب مثل اغلب الدول سبع سنوات، أي ست سنوات أساسية والسنة السابعة تسمى سنة “الامتياز” و دراسة الطب في مصر 7 سنوات. منها خمس سنوات من التعليم الأكاديمي الأساسي، ثم تبدأ مرحلة التدريب لمدة عام ثم سنة الامتياز، اي السنة السابعة .وجدير بالذكر ان كليات الطب في مصر مدرجة ضمن التصنيفات الدولية لجامعات العالم، ومن بينه ( الكيوإس والتايمز وشنغاهي، THE البريطاني، ليدين الهولندي، يو إس نيوز الأمريكي ).

ولا يمكن نسيان ان المغرب كان سباقا في تكوين اطر وكفاءات طبية عالية مشهود لها على المستوى الدولي والقاري على الشهادات المهنية والمرموقة في مجال الرعاية الصحية وشهادات الاعتماد في المجال الطبي على مستوى العالم. عدد منهم لازال يزاول مهنة التدريس بكليات الطب بالقطاعين العام والخاص بالمغرب وخارج الوطن في جامعات دولية مرموقة ويتحملون اليوم مسؤولية تكوين 25 الف طالب في الطب والصيدلة وطب الأسنان الدين يواصلون احتجاجاتهم في غياب محاور حقيقي لإيقاف النزيف

والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة ، ايمانا ووعيا منها بعدالة ومشروعية مطالب الطلبة الأطباء ،

✓ أولا : الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب ، من أجل التوافق على مخرجات للآزمة بلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة والقطع مع أساليب العنف و القمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع والتخفيف من الام مرضنا وعلاجهم وانقاد الأرواح

✓ ثانيا : الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات بمجموع ساعات التكوين 4500 ساعة ،تضمن كفاءة الطبيب المغربي و الجودة للمريض والانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين وخاصة ،امتحان التخرج للوحدات ،والدي يظل الشغل الشاغل للطبيب ،ويساهم في تعطيل تخرجه لسنة او اكثر بعد السبع سنوات ،ناهيك على الزمن المخصص لتهيئ الدكتوراه والدي يتطلب اكثر من سنة،

ثالثا : مراجعة نظام وبرامج التكوين وتصحيح الاختلالات باشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية وتشجيع البحث العلمي وتأخذ بعين الاعتبار التكنلوجيا الطبية والجيل الربع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والدكاء الاصطناعي …تمكن الطبيب المغربي من الحصول على تعليم شامل في مجال الطب من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو المريض ونموذج التعليم القائم على حل المشكلات الطبية وبالمحاكات في الطب الحديث بتوفير مختبرات للمهارات السريرية، وتشجيع البحث العلمي والحفاظ على الصحة العمومية

رابعا : التفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ،لتحقيق التجانس ، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزارين، وامامنا تجارب ناجحة في وصاية وزارة الصحة على معاهد وكليات تكوين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان و مهن التمريض والقبالة والتقنيات الصحية وتدبير المستشفيات كمعاهد الهندسة. وعلى غرار العديد من الدول

الدكتور محمد اعريوة.
نائب رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة.