المساء اليوم – متابعات:
طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود.
ويضع الصراع المجمد منذ فترة طويلة، والذي يعود إلى عام 1975، المغرب، الذي يعتبر الصحراء جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ضد جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تسعى إلى خلق كيان منفصل بالمنطقة.
ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة على إجراء استفتاء مع الانفصال كخيار، وهو ما يرفضه المغرب جملة وتفصيلا، خصوصا في ظل المكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي حققها بخصوص قضية الصحراء، ودعم عدد كبير من بلدان العالم لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وفي إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة، الأربعاء، قال دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي مخضرم، إن التقسيم “يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه”.
وقال دي ميستورا إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر.
ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها “جادة وذات مصداقية”.
ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على “شرح وتوسيع” اقتراحها.
وفي يوليوز، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية. وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس.
وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.
وفي سنة 2020 انسحبت جبهة البوليساريو من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة، كما خرقت وقف إطلاق النار عدة مرات وحاول مقاتلوها إغلاق المعبر الحدودي “الكركرات” الذي يربط المغرب بموريتانيا وباقي بلدان إفريقيا، قبل أن تتدخل القوات المسلحة الملكية وتعيد الوضع إلى ما كان عليه.