المساء اليوم – أ. فلاح:
لم تغب الإثارة عن فعاليات الدورة 29 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، التي انعقدت أمس السبت 19 أكتوبر، في قصر المؤتمرات بمنطقة الولجة في مدينة سلا، حيث وجد منير ليموري، عمدة طنجة ورئيس جمعية عمداء المدن المغربية، نفسه ممنوعا من الجلوس في الصفوف الأمامية للقاء.
ووفق مصادر مطلعة، فإن ليموري، الذي كان مرفوقا بالمنسق الجهوي لحزب البام بالشمال، عبد اللطيف الغلبزوري، أراد لاحقا الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على هذا المنع، قبل أن يتدخل بعض الحاضرين لتهدئته ومحاولة إقناعه بأن انسحابه قد تكون له تداعيات كارثية على مستقبله كعمدة على طنجة، بل وعضويته في الحزب أيضا.
وتضيف مصادر حضرت اللقاء أن ليموري تلقى في اللحظات الأولى لدخوله قاعة المؤتمر، أمرا مباشرا من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة القيادة الجماعية لحزب “الأصالة والمعاصرة”، والتي طلبت منه، بوضوح، عدم الجلوس في المقاعد الأمامية والاكتفاء بالصفوف الخلفية.
ولم تمنح المنصوري فرصة إضافية لمنير ليموري للاستفسار حول أسباب هذا المنع، وهو ما دفعه إلى الانفعال ومحاولة مغادرة قاعة المؤتمر، قبل إقناعه من طرف بعض المقربين منه بضرورة البقاء في القاعة تجنبا لما هو أسوأ، أهمها رفع الحماية عنه في الفضائح التي تورط فيها.
وما زاد من غضب ليموري هو أنه ووجه بلا مبالاة كبيرة من طرف عدد من الوجوه البارزة بالحزب، من بينهم الأمين العام السابق للبام ووزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، الذي تجنب مصافحة ليموري أو الجلوس قربه، وهو ما يؤكد النفور المزمن من طرف وهبي إزاء ليموري.
ولا يخفي وهبي قرفه من مجرد ذكر اسم منير ليموري أمامه، وهو شعور يمتد إلى بضع سنوات خلت، حيث كان الأمين العام السابق للبام من أشد المعارضين لتولي ليموري منصب عمدية طنجة.
كما أن العربي المحرشي، الرجل القوي في الأصالة والمعاصرة بالشمال، تجنب لقاء ليموري أو الجلوس قربه، رغم محاولات ليموري الظهور في بعض الصور وهو يبتسم، لتجاوز الأزمة، وعملا بنصيحة بعض مقربيه الذين طلبوا منه التظاهر بالارتياح والتقاط صور مع بعض قياديي الحزب لمحاولة إعطاء الانطباع بأن كل شيء على ما يرام.
غير أن ليموري، وأمام هذا التهميش الذي لم يكن يتوقعه من المجلس الوطني للبام، وهو عضو فيه، حظي بتعاطف، قد يكون إجباريا، من طرف عبد اللطيف الغلبزوري، الذي يلقب بالسياسي “المحنك”، الذي ظل إلى جانب ليموري في الصفوف الخلفية للمؤتمر، وهو ما يمكن اعتباره تعاطفا شخصيا أيضا، على اعتبار أن الغلبزوري وليموري كانا يشتغلان معا، ولزمن طويل، في مجال صنع وإصلاح الأحذية التقليدية، قبل أن يصبح الغلبزوري منسقا جهويا للبام في الشمال، ويصبح ليموري عمدة على مدينة تعتبر ثاني قطب اقتصادي في المملكة.
كما حظي ليموري بدعم من البرلماني محمد العربي المرابط، عن عمالة المضيق الفنيدق، والذي لا يحظى بدوره بقبول وسط قادة “البام”، بسبب ملفات يبدو أن الوقت كفيل بالكشف عنها.
ويأتي هذا التهميش الذي تعرض له عمدة طنجة في ظل فضائح ثقيلة تطارده، من بينها منحه رخص سكن غير قانونية، وهو ما جعله مرشحا بقوة للعزل من منصبه في وقت قريب.
كما أن منير ليموري مورط في فضيحة غير مسبوقة، والمعروفة باسم فضيحة “منير مون بيبي”، والمتعلقة بشبكة مافيوزية للابتزاز والتهديد والقذف والسب والنهش في الأعراض، والتي يقودها مستشاره الخاص، حسن المزدوحي، الذي يوجد حاليا بسجن طنجة.
كما تورط ليموري في دعم مهرجان حزبي خارج طنجة، ومنح مستشاره، حسن المزدوجي، شيكا بدون رصيد لإدارة الفندق الذي استضاف عددا من ضيوف هذا المهرجان الذي يرعاه نبيل بركة، زوج فاطمة الزهراء المنصوري، بالإضافة إلى اتهامات تطال ليموري بضرب الاقتصاد الوطني وتشويه صورة السياحة بالمغرب.
كما يحتمل وجود شركاء آخرين في هذه الشبكة الخطيرة، من بينهم رئيس ما يسمى “عصابة السواني”، وآخرون قد تكشف التحقيقات عن هوياتهم.
يذكر أن والي طنجة، يونس التازي، سبق أن طلب، مؤخرا، من سكان المدينة ومن المنتخبين بعض الهدوء بخصوص فضائح العمدة منير ليموري، وهو ما يعني أن السلطات قد تكون بدأت إجراءات العزل في حق عمدة طنجة، والذي قد يكون أول عمدة في تاريخ المغرب لن يتم الاكتفاء بعزله فقط، بل قد تتم متابعته أمام المحاكم بسبب الملفات الخطيرة والكثيرة التي تورط فيها بعد أقل من 3 سنوات فقط من وضعه في هذا المنصب.
