المساء اليوم:
قبل أيام قلائل على انتهاء عقد مرور الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية، وفيما تشير المعطيات إلى أن الجزائر قررت عدم تجديد الاتفاقية، يتجنب المسؤولون في الجزائر الحديث عن مصير خط الغاز المار عبر المغرب، وموقف الجزائر من احتمال تجديد عقد الأنبوب من عدمه.
الجزائر تركت الباب مفتوحا على كل الإحتمالات بشأن الاتفاقية التي ستنتهي في الـ31 من أكتوبر الحالي، فيما تتحدث أنباء عن أن هناك ترددا جزائريا بشأن اتخاذ القرار الحاسم، خشية رسم صورة سوداء حولها في الأسواق العالمية، كـ”ممون مزاجي لا يمكن المراهنة عليه والوثوق به”، وهو ما تحاول السلطات في الجزائر نفيه من خلال رسائل الطمأنة التي حاولت إيصالها لزبائنها التاريخيين في أوروبا، (إسبانيا والبرتغال)، بشأن إمدادات الغاز.
حكومة عبد المجيد تبون تريد بعدم خوضها في مصير أنبوب الغاز العابر للمغرب، إثبات أنها لا تخلط بين “الحسابات السياسية والمنطق الاقتصادي النفعي”، وإن كانت كل المعطيات على أرض الواقع تؤكد أن “خلط السياسي بالاقتصادي هو وقود حملتها التصعيدية الأخيرة مع المغرب، خصوصا استعمالها لملف حساس كملف الطاقة.
كما أن الجزائر تخشى المنافسة القوية من منتجي الغاز العالميين، خصوصاً إذا لم تف بتعهداتها واتفاقياتها مع زبانئها الأوروبيين كإسبانيا والبرتغال، وما قد يترتب عنها من نتائج وعواقب، فروسيا مثلا، صارت المنافس العالمي القوي، الذي بدأ غازها يصل إلى جنوب القارة الأوروبية، ما يعني أن المنافسة انتقلت عند أبواب زبناء الجزائر، وإمكانية خسارة حصتها في السوق الأوروبية واردة جدا.
وكانت مصادر خاصة أكدت لـ”المساء اليوم”،أن الحكومة الجزائرية تلقت تحذيرا واضحا ومباشرا من جانب الحكومة الإسبانية من مغبة الإخلال ببنود اتفاقية توريد الغاز الجزائري لإسبانيا، في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين الرباط والجزائر.
الجزائر كانت قد أعلنت توجهها إمداد البلد الأوروبي بالغاز عبر أنبوب آخر يربط البلدين مباشرة. مصادر في شركة سوناطراك النفطية الجزائرية قالت إنه جرى إبلاغ إسبانيا بأن الجزائر ستضمن تموينها بالغاز عبر أنبوب “ميد غاز” المباشر بدءاً من نونبر المقبل، وسط تلميح إلى عدم تجديد عقد توريد هذه المادة عبر أنبوب آخر يمر من الأراضي المغربية، منذ عام 1996.
لكن مصادر أكدت أن السلطات العليا في الجزائر لا تريد ردم الأنبوب قبل نهاية العقد في 31 أكتوبر، وأنها تترك كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها بيع الغاز مباشرة للمغرب إذا تقدم بطلب رسمي قبل نهاية العقد، باعتبار أن الجزائر دولة بائعة للغاز وتريد استغلال الطفرة التي تعرفها الأسعار لكسب أكبر قدر من العائدات المالية قبل تراجع الطلب واستقرار الأسعار”.
وحسب مسؤولين في المغرب، فإن الرباط تدرس مع إسبانيا تدفقاً عكسياً لخط أنابيب للغاز إذا لم تجدد الجزائر اتفاقاً للتوريد ينقضي في 31 أكتوبر، “بالنسبة للمغرب، فإن خط الأنابيب هو بدرجة كبيرة أداة للتعاون الإقليمي، لن نتركه يصدأ”.
وأوضح المصدر المسؤول أن المغرب يُجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام مرافئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام خط الأنابيب نفسه، قائلاً إن “هذا الغاز الطبيعي المسال لن يتنافس مع إمدادات الغاز الإسبانية، بل سيكون شراء إضافياً يطلبه المغرب الذي سيدفع تكلفة مروره خلال المرافئ الإسبانية وخط الأنابيب”.
ويمتد أنبوب “المغرب العربي ـ أوروبا” لمسافة 1300 كيلومتر، إذ ينطلق من حاسي الرمل، جنوبي الجزائر، ويعبر 540 كيلومترا من التراب المغربي، قبل أن يواصل مساره، البحري والبري، إلى قرطبة في إسبانيا.