المساء اليوم: لا يزال سكان جماعة خميس أنجرة، وعشرات المداشر التابعة لها، يتساءلون عن مصير ما يعتبرونها "فضيحة" متعلقة بتعويضات النقل خلال عملية الإحصاء العام الذي جرى شهر شتنبر الماضي. ووفق معطيات خاصة ل"المساء اليوم" فإنه تم اختيار عدد من أصحاب السيارات بالمنطقة لنقل الطواقم الخاصة بالإحصاء إلى القرى البعيدة والمعزولة يوميا، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 500 و 600 درهم يوميا، يتضمن تكاليف المحروقات. وتشير المصادر إلى أنه جرى اختيار حوالي 20 شخصا للقيام بهذه المهمة، موزعين على عدد من المداشر، فيما يشبه عملية عادلة لاقتسام "الثروة" بين شباب وسكان المنطقة. غير أن "اقتسام الثروة" تدخلت فيها أطراف خارجية، عندما قام مسؤول بخميس أنجرة بفرض أتاوة كبيرة على أصحاب النقل، وأجبرهم على اقتسام التعويضات معه، أو على الأقل منحه 8000 درهم عند الحصول على التعويضات في نهاية عملية الإحصاء. ووفق الاتفاق فإن كل واحد من أصحاب سيارات النقل حصل في النهاية على تعويض يتراوح بين 15 ألف و18 ألف درهم، غير أنه تبقت لكل واحد 10 آلاف درهم فقط لا غير، وذهب الباقي إلى جيب "المسؤول". ونظرا لخطورة ما جرى فإن متضررين اشتكوا لمسؤول "أصغر" في منطقتهم، والذي تكلف بإبلاغ ما جرى للجهات المعنية، وكتب تقريرا بذلك كان متوقعا أن يصل لعمالة الفحص أنجرة، غير أن التقرير تم إقباره في جلسة خاصة جرت في المقهى التابع لمحطة البنزين بمدخل مركز "الخميس". وحسب عدد من المتضررين فإن بعض أصحاب النقل حاولوا التمرد على أوامر "المسؤول" بمنحه حوالي النصف من تعويضات النقل، غير أنهم تعرضوا للتهديد والسب والشتم. وتقول بعض المصادر أن بعض المتضررين لديهم تسجيلات في هواتفهم تخص هذا المسؤول، غير أنه لا أحد تقدم بها إلى الجهات المعنية. وينتظر السكان أن تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق في هذه المعطيات التي تعتبر خطيرة، وفي حال تأكيدها فمن الأكيد أن تبعاتها ستكون كبيرة.