المساء اليوم - طنجة: عرفت المحكمة الاستئنافية بطنجة سابقة من نوعها، عبر "اجتهاد قضائي" في حكم صدر مؤخرا، والذي تجاوز مبدأ "الجنائي يعقل المدني"، وهو ما صار يتطلب فتح نقاش حول هذا الاجتهاد وتداعياته. وصدر الحكم المشار إليه بالغرفة العقارية بتاريخ 2025/4/16 بملف التعرض على مطلب التحفيظ ضد المستأنف عليه بملف عدد2023/1403/176 وبتاريخ 2025/02/26. ورغم تقدم محامي العارض بمذكرة يؤكد طلبه الرامي بايقاف البت والاجراءات إلى حين البت في الملف الجنائي في الملف عدد 2025/2609/80، المدرج بقاعة الجنايات بتاريخ 2025/4/22 بالقاعة 3، إلا أن المحكمة قضت بما قضت به، فيما يمكن اعتباره سابقة قضائية على المستوى الوطني، وهي سابقة انطلقت من استئنافية طنجة، وقد تشكل مرجعا لباقي محاكم المملكة في مقبل الأيام والسنوات. وتنص القاعدة القانونية "الجنائي يعقل المدني" على أنه في حالة وجود دعوتين رائجتين أمام القضاء، واحدة دعوى مدنية وأخرى دعوى زجرية جنائية، وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجنائية، وجب على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى الرائجة أمامها إلى حين بت المحكمة الزجرية في الدعوى الجنائية. ويبدو أن هذه القاعدة واضحة إلى درجة كبيرة جدا وتتحدث عن "الوجوب"، كما أن المحامي الأستاذ البعمري، قدم قبل مدة كافية، طلبا بهذا الخصوص إلى محكمة الاستئناف، التي يدرج بها الملفان معا، المدني والجنائي، غير أن الاجتهاد في الحكم كان غير متوقع، وهو ما صار يتطلب فتح نقاش قانوني جاد وعميق حول الموضوع. ولم يكن هذا "الاجتهاد" النقطة الوحيدة في هذا الملف، حيث بدا مثيرا أن خبرة قضائية اختفت من الملف المدني الذي تم الحكم فيه، وهي خبرة أنجزها الخبير المحلف ح. س، ووضعها بالمحكمة بنفس الملف بتاريخ 2024/4/4. وتتعلق الخبرة بموضوع حول عقود الشراء لفائدة المدعو أ. م، حول أصل التملك المودعة بالمحافظة العقارية، والتي تأسس عليه سابقا الرسم العقاري عدد 06/51089، عبارة عن أرض عارية ولا علاقة بالعقار المتنازع عليه، لأن العقار المتنازع عليه خارج الوعاء العقاري المحفظ. وكانت هذه الخبرة مسجلة بمنصات المحكمة، لكنها اختفت تماما، وهو ما يشكل لغزا مثيرا، حيث سبق للضحية "ع. ش"، أن تقدم بشكاية حول اختفاء وثائق من الملف، من بينها محضر معاينة أنجزته النيابة العامة، في الملف الجنائي.