المساء اليوم:
يسعى المغرب لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق من مناطق البلاد، وتواجه البلد نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتبارا من 31 أكتوبر الماضي.
ومن المرتقب أن تصل أول باخرة محملة بكمية من شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى الموانئ المغربية بحلول نهاية أبريل الجاري، وفي نونبر الماضي، أعلنت الحكومة في تقرير لوزارة المالية ضمن وثائق موازنة 2022، أنه “يجري العمل على إنشاء شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز”.
وستدير الشركة الجديدة خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، ويواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه، وقللت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي المغربية في 13 أبريل الجاري، من “أهمية اكتشافات الغاز في المغرب”.
وقالت بنعلي خلال اجتماع لجنة برلمانية، إن “الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي المكتشف حاليا في المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”، مضيفة أن “المستوى المطلوب هو 30 سنة على الأقل من استغلال واستخدام الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية المستدامة”.
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن”هذا النوع من الاكتشافات لا يطمئن، ولا يكشف حقيقة وجود الغاز بكميات تجارية إلى حين تحقيق إنتاج بشكل واسع، لقد رأينا كيف أن شركات أجنبية ادعت أن هناك حقول نفط هائلة شرق المغرب، اتضح بعد ذلك أن الأمر فقط مناورات من أجل تحقيق الربح السريع”.
في 6 يناير الماضي، نشر مجلس المنافسة، تقريرا أعده بطلب من الحكومة، توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة إلى 1.1 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2025، ومما جاء في التقرير أن “التقديرات تكشف أن معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، ونحو 3 مليارات متر مكعب بحلول 2040”.
وتوقعت وزيرة الطاقة في نونبر الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020، ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى حوالي مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد 28 مليار و845 مليون درهم (2.94 مليار دولار)، منذ عام 2000 حتى نهاية 2021، وذلك حسب مداخلة للمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن، أمينة بنخضرة، أمام لجنة برلمانية بمجلس النواب، حيث أوضحت أن “96% من الاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، يتم تمويلها كليا من طرف الشركات”.
وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المغرب خلال 2021، مساحة إجمالية تُناهز 283 ألف كيلومتر مربع. وتم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية، وفقا لوزيرة الطاقة المغربية. وشدد لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، في تصريح لـ”الأناضول”، على أن “اكتشافات الغاز الطبيعي اليوم في المغرب مجرد إعلانات، لم نستطع توفير مخزون استراتيجي قابل للاستهلاك، هذا لم يتحقق على أرض الواقع.. لكن أكيد بأن المغرب في حاجة للطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء”.
ولفت إلى أن “سياسة التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، لم تعط ثمارها حتى الآن.. المغرب مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتشجيع البحث والتنقيب عن مادة الغاز الطبيعي”. وبدأ المغرب في 5 يناير الجاري، استدراج عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع محطة لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي المسال، بميناء المحمدية شمالي البلاد.
وبحسب الوكالة المغربية للموانئ تصل كلفة إنجاز الدراسة إلى 4 ملايين درهم، دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين. وفي 16 مارس الماضي، أعلن المغرب توقيع عقد مع شركة (ساوند إنيرجي) البريطانية، لتوريد الغاز من حقل تندارة المحلي إلى أنبوب “المغرب العربي- أوروبا”، وتقدر الشركة البريطانية احتياطيات الحقل بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.