المعتقلون السياسيون في تونس يطالبون بمحاكمات علنية وعادلة

المساء اليوم- وكالات:

بعث معارضون تونسيون موقوفون في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” رسائل من زنازينهم، مطالبين بمحاكمة “علنية” و”عادلة”، بحسب ما أكد أقاربهم ومحاموهم.

ويواجه نحو أربعين شخصا، بينهم سياسيون وإعلاميون ومحامون بارزون، تهما تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وقبل أيام من الموعد المحدد لبدء هذه المحاكمة بعد غد الثلاثاء، قررت السلطة القضائية عقد جلسة استماع عن بعد للمتهمين الموقوفين، من بينهم رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك المؤسس المشارك لـ”جبهة الخلاص الوطني”، فضلا عن القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، عبد الحميد الجلاصي.

ووجه بن مبارك، في رسالة من سجنه في نابل، نداء “لمحاكمة علنية” بدلا من جلسات عن بعد أو مغلقة. وقرأ والده نص الرسالة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، جاء فيها “نحن واثقون من أنفسنا ومن براءتنا، وإذا أغلق هذا النظام باب المحكمة في وجه الرأي العام، فذلك اعتراف منه بأنه يخجل من أفعاله ومن هذا الملف المزور والرديء”، وفق تعبيره.

بدوره، أكد الوزير السابق رضا بلحاج، الموقوف في القضية نفسها، أن جلسة المحاكمة المقررة في 4 مارس يجب أن تكون علنية وبحضور المتهمين، وأن تفتح أبوابها أمام الصحافة والجمهور، لتحقيق شرط المحاكمة العادلة، وتنوير الرأي العام بحقيقة “المؤامرة المزعومة”.

وتضم القضية نحو أربعين متهما، بعضهم رهن الاعتقال، وآخرون في حالة سراح، فضلا عن آخرين فارين خارج البلاد، وفق المحامية دليلة مصدق.

ومن بين هؤلاء النائبة السابقة والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة الموجودة في فرنسا، إضافة إلى أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، والمحامي العياشي الهمامي، وجميعهم يعتبرون من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيّد.