بطلها قيادي استقلالي: قضية رفيعة المنصوري تنجو من الوأد وتعود إلى الواجهة

المساء اليوم – أ. فلاح:

بعد بضعة أسابيع بدا فيها وكأن قضية رفيعة المنصوري والقيادي الاستقلالي نور الدين مضيان قد طواها النسيان، عادت القضية مجددا إلى الواجهة وبقوة بعد إعلان جمعية مغربية تبنيها القضية لإنصاف الضحية ومحاسبة المتورطين.

ومنذ عدة أشهر، قامت المنصوري، وهي برلمانية سابقة ونائبة حالية لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن حزب الاستقلال، برفع دعوى قضائية ضد نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بتهمة السب والقذف والتشهير.

وكان تسجيل صوتي منسوب لمضيان راج بقوة حيث يسمع فيه المشتكى به وهو يوجه اتهامات خطيرة في عرض وشرف رفيعة المنصوري، وهو ما أدى إلى إصابة سخط كبير بين الرأي العام المغربي، فيما تم تجميد عضوية مضيان بمجلس جهة طنجة، كما تم إبعاده من رئاسة الفريق الحزبي بالبرلمان.

وحظيت هذه القضية باهتمام شعبي واسع، غير أن مضيان ظل طوال أشهر يتلكأ في الحضور إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص التهم المنسوبة إليه.

كما أن حزب الاستقلال يتهم بكونه لم يكن حازما بما يكفي إزاء نور الدين مضيان، الذي وصف أكثر من مرة بكونه يتصرف وكأنه فوق القانون، حيث كان يتعلق بأي سبب من أجل تجنب الاستماع إليه من طرف الأمن، واعتبر ذلك إعاقة لعمل القضاء.

ومؤخرا أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تتابع عن كثب ملف رفيعة المنصوري، مشيرة إلى أن التهم المنسوبة لمضيان تعتبر خطيرة بموجب القانون الجنائي.

وكانت الجمعية أعربت في بيان سابق صدر في مارس الماضي، عن تضامنها الكامل مع الضحية، وأدانت بشدة ما وصفته “العنف اللفظي الممارس ضد المنصوري”، معتبرة أن التسجيل الصوتي للقيادي الاستقلالي “يعكس واقع التحديات والمعاناة التي تواجهها النساء في المجال السياسي المغربي ويكشف عن التناقض بين المواقف المعلنة لبعض السياسيين حول قضايا النساء والواقع العملي لاستغلال هذه القضايا لأغراض انتخابية وإعلامية”.

ومؤخرا أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بلاغا آخر أكدت فيه “التزامها بتبني ملف المنصوري وابنة أختها”، مطالبة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهما وتحريك الدعوى العمومية ضد المشتكى به وكل من يثبت تورطه في هذه القضية.

كما أكد بيان الجمعية على “ضرورة احترام القوانين التي أقرها المشرع المغربي لحماية النساء من كافة أشكال العنف، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية في هذا السياق”.

وكانت العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية تضامنت من قبل مع رفيعة المنصوري، بما فيها منظمة المرأة الاستقلالية، التي ترأسها خديجة الزومي، كما حظيت هذه القضية باهتمام إعلامي ملفت، في وقت ظل المشتكى به، نور الدين مضيان، يثير الدهشة بفعل تهربه المستمر من الخضوع للمساطر القضائية، وهو ما أثار استهجانا واسعا على اعتبار أن برلمانيا وقياديا في حزب عريق يعطي الانطباع بأنه فوق القانون ويقدم نموذجا غاية في السوء عن السياسيين والقادة الحزبيين.