المساء اليوم – متابعات:
بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تجريد منتخب السنغال من اللقب الإفريقي الذي حصل عليه في ظروف مثيرة أمام المنتخب المغربي في نسخة 2025، واحتساب نتيجة المباراة النهائية لصالح المغرب بثلاثية نظيفة (3-0) اعتباريا، برز إلى الواجهة تساؤل جوهري: هل انتهت المعركة القانونية أم أن للاتحاد السنغالي خيارات متاحة للطعن في هذا القرار؟
وكان “الكاف” قد أوضح في بيانه أن لجنة الاستئناف قررت، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، اعتبار منتخب السنغال منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية، مع تثبيت النتيجة لصالح المغرب.
وأوضحت اللجنة الإفريقية أن تصرف المنتخب السنغالي يخضع لأحكام المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، حيث تم التأكد من أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، قد انتهك المادة 82 التي تنص على أن أي فريق ينسحب من المباراة، أو يرفض اللعب، أو يغادر أرضية الميدان قبل نهايتها دون إذن الحكم، يعد خاسرا ويقصى من المنافسة، وهو الحكم ذاته الذي ينطبق على الفرق المستبعدة بقرار رسمي.
كما استندت اللجنة إلى المادة 84 التي تحدد العقوبات، وتنص على إقصاء الفريق المخالف واعتباره منهزما بنتيجة (3-0)، مع إمكانية فرض إجراءات إضافية من قبل اللجنة المنظمة.
وبناء على هذه المعطيات، قررت لجنة الاستئناف اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية، ومنح اللقب رسميا للمنتخب المغربي.
وبعد صدور قرار لجنة الاستئناف، يكون “الكاف” قد استنفد جميع درجات التقاضي الداخلية، ما يعني أن الباب أغلق قاريا أمام الاتحاد السنغالي. وبالتالي، لم يتبق أمام السنغال سوى خيار واحد وهو التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية في العالم (CAS).
ويتم تحديد اختصاص محكمة التحكيم الرياضي في المادة 57 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي تنص على اختصاصها في الطعون ضد القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات القانونية لـ (FIFA)، وكذلك ضد القرارات الصادرة عن الاتحادات القارية أو الجمعيات الأعضاء أو الدوريات.
وتعد محكمة التحكيم الرياضي الجهة القضائية الأعلى في النزاعات الرياضية، ويسمح باللجوء إليها في حالتين:
الطعن في قرارات نهائية صادرة عن هيئات رياضية مثل “الكاف” أو الاتحادات القارية، بعد استنفاد جميع طرق الطعن الداخلية.
وجود بند تحكيمي مسبق في اللوائح أو العقود يجيز اللجوء المباشر إلى المحكمة.
الإدارة القانونية للاتحاد السنغالي إذا قررت اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ستبدأ بتجهيز ملف يرتكز على عدة دفوع رئيسية حددتها المحكمة مسبقا في حال اللجوء إليها في المادة 47 مكرر (R47)، أبرزها تقديم الطعن الرسمي إلى “كاس” خلال المهلة القانونية (عادة 21 يوما من تاريخ التبليغ).
دفع الطرف السنغالي بعدم تناسب العقوبة، باعتبار أن سحب اللقب واحتساب الخسارة 3-0 يعدان عقوبة “قاسية جدا”- بحسب الادعاء.
محاولة إثبات وجود سوء في تطبيق اللوائح أو تفسيرها من طرف “الكاف”.
كما ستحاول السنغال إثبات القوة القاهرة لتبرير حادثة انسحاب اللاعبين وخروجهم من أرضية الملعب، وهو شيء صعب جدا لأن الانسحاب تم في أجواء عادية ومباشرة بعد أن أعلن الحكم عن ضربة جزاء مشروعة لصالح المنتخب المغربي.
وتتميز قرارات “كاس” بكونها نهائية وملزمة، ولا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية وفي نطاق ضيق للغاية.