المساء اليوم - متابعات: أفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم في المغرب تباطأ للشهر الثاني إلى 0.7% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مسجلاً بذلك أدنى وتيرة ارتفاع منذ بداية العام. وقال تقرير المندوبية إن "الارتفاع في التضخم خلال شهر أبريل نتج عن زيادة أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7%". وحسب التقرير فإن هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار كان بدعم من عدة عوامل، من بينها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذا العام بسبب تأثير الجفاف على قطيع الماشية، وتراجع الدولار بشكل ساهم في دعم الدرهم وبالتالي تخفيف التضخم المستورد، إضافة إلى عامل انخفاض أسعار المحروقات التي تلعب دوراً أساسياً في كلفة النقل والإنتاج. وعلى مستوى التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد سجل في أبريل ارتفاعاً بنسبة 1.2% على أساس سنوي، متباطئاً من 1.5% المسجلة في مارس. وكان بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال آخر اجتماع له في مارس بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل. ويتوقع المركزي أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل، بعدما بلغ مستويات مرتفعة في سنتي 2022 و2023. ورغم عودة التضخم إلى المستهدف، قال بنك المغرب في آخر تقرير له في مارس الماضي إن "الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية ترتبط باستمرار التوترات الجيواقتصادية وتداعياتها على التضخم العالمي، إضافة إلى ظروف القطاع الفلاحي".