المساء اليوم: بضعة أيام فقط على تفجر فضيحة بجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة بطنجة، تخص توقيع رئيس الجماعة لشهادة إدارية مشبوهة حينما كان نائبا للرئيس، فإن المعطيات تفيد بأن القضية تسير نحو محاولات الإقبار، وسط صمت مثير للسلطات، وعلى رأسها مصالح وزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى أن عبد السلام الحسناوي، البرلماني والرئيس الحالي لجماعة قصر المجاز، التي يوجد على ترابها ميناء طنجة المتوسط، اقترف سنة 2018، خطيئة إدارية فظيعة حيث وقع شهادة إدارية واحدة تهم قطعتين أرضيتين منفصلتين بأزيد من 20 كيلومترا، كما أنها تتضمن اعتداء واضحا على الملك البحري. ووفق هذه المعطيات فإن الحسناوي، الرئيس الحالي للجماعة، وقع أواخر سنة 2018، حين كان نائبا للرئيس، على وثيقة إدارية مشبوهة وتحمل رقم 18\16، وتهم قطعتين أرضيتين بها عيوب قانونية فاضحة، كما أنها تضمنت خروقات كبيرة من بينها اعتداؤها على قوانين الملك البحري في المنطقة، وأن المستفيد من هذه الشهادة لم يكن سوى ابنه..! والغريب أنه في الوقت الذي كان السكان ينتظرون فتح تحقيق عاجل في هذا الملف من طرف مصالح وزارة الداخلية، إلا أن ما جرى هو أن التحقيق قد يكون تم إقباره من طرف من يصفهم السكان بالسماسرة. وبدا مثيرا أنه عوض فتح تحقيق رسمي، فإن الرئيس المتهم كلف أحد أتباعه بكتابة تدوينة يعلن فيها أن الرئيس "بريء مما نسب إليه، وأنه لم يسبق له توقيع هذه الشهادة".. بل واتهم وسائل الإعلام التي تطرقت للموضوع بالكذب والافتراء..! ويبدو أنها سابقة حقيقية أن يتكلف شخص من أتباع منتخب متهم بفتح "تحقيق شخصي" يعلن فيه "براءة سيده من التهم المنسوبة إليه"..! ويقول السكان إن صاحب "تدوينة البراءة" ليس سوى أحد الأتباع المخلصين للرئيس المتهم، وسبق له أن حصل على وظائف بتدخل من الرئيس، بما فيها عمله بأحد مرافق ميناء طنجة المتوسط. ويعتبر السكان أن "التحقيق الذاتي" الذي فتحه رئيس الجماعة من طرف أحد أتباعه، يعتبر سبة حقيقية لهيبة القانون وإهانة للسلطات المعنية المكلفة لوحدها بإثبات إن كان الرئيس مذنبا أو بريئا. وكانت أنباء تحدثت في وقت سابق عن محاولات تقوم بها عدد من الجهات لطمس الفضيحة، وهو ما يعتبر في حد ذاته فضيحة أخرى، على اعتبار أن الشخص المورط هو برلماني ورئيس جماعة، وبالتالي فإن عددا من “الخبراء في مجال السمسرة” عرضوا خدماتهم في هذا الملف الشائك، الذي قد يؤدي إلى عزل الحسناوي من صفاته ومهامه الانتخابية ومتابعته قانونيا. ووفق مصادر مطلعة فإن من بين السماسرة أحد أصحاب السوابق، من حزب علال الفاسي، والذي سبق أن عرض خدماته من قبل على الحسناوي نفسه، في ملف سابق، كما أنه يعرض وساطاته في الكثير من الملفات الأخرى. ويطرح متتبعون لهذا الملف مقارنة على قدر كبير من الخطورة، وتتعلق بنفس الجماعة، حينما قررت وزارة الداخلية، قبل سنوات قليلة، عزل نائب للرئيس بسبب ملف مشابه حين وقع وثيقة إدارية خارج صلاحياته، ووقتها تم تحريك التحقيق في زمن قياسي وتم عزل نائب الرئيس بشكل فوري، بينما لم يتم حتى الآن فتح تحقيق في ملف الرئيس الحالي عبد السلام الحسناوي، رغم أن المعطيات تفيد بأن الملف الحالي أكثر خطورة، ويتطلب فتح تحقيق جدي وعاجل. يشار إلى أن هذا الملف اكتسب جانبا جديدا من الإثارة، وذلك عبر شكاية وجهتها مؤخرا امرأة من المنطقة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة، حيث تتضمن الشكاية اتهامات خطيرة لجهات نافذة في جماعة قصر المجاز باستعمال الزور وحشر اسمها في وثيقة مزورة من أجل النصب والاحتيال، وهي الشكاية التي سنعود إلى تفاصيلها قريبا، حيث يحتمل أن يعرف الملف تشعبات أخطر في مقبل الأيام.