“ما حدها تقاقي وهي تزيد فالبيض”.. البوليس في مكتب عمدة طنجة

المساء اليوم – طنجة:

حل عدد من أفراد الأمن بمكتب عمدة طنجة، منير ليموري، بعد ظهر أمس الأربعاء، بسبب اختفاء وثائق ومستندات توصف بأنها على قدر كبير من الأهمية.

حضور الأمن لمقر الجماعة الحضرية تم مباشرة بعد عودة ليموري من زيارة خاصة إلى مدينة برشلونة، حيث عقد هناك اتفاقية مع عمدة المدينة الكاتلانية بخصوص التعاون بين الطرفين في عدد من القضايا. وحسب مصادر مطلعة فإن العمدة ليموري، المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ومباشرة بعد عودته من السفر، اكتشف اختفاء وثائق مهمة من مكتبه مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى الأمن الذي حل بعين المكان من أجل المعاينة.

وتضيف المصادر أن العمدة تقدم بشكاية تخص أحد أو بعض نوابه، يشتبه في حيازتهم لهذه الأوراق، والتي لا يعرف حتى الآن طبيعتها وعما إذا كانت مرتبطة بالتحقيقات الحالية التي تخص ملف تزوير التوقيعات، والتي تم على إثرها اعتقال 3 أشخاص حتى الآن ومساءلة آخرين في حالة سراح.

غير أن هناك شكوكا ومناطق غموض كثيرة تحوم حول سرقة وثائق العمدة، خصوصا وأن المكتب مزود بكاميرات، وفق ما تقوله مصادر مطلعة، ويمكن للعمدة تتبع الداخلين إلى مكتبه عبر هاتفه حتى لو كان على سفر أو في مهمة ما. وتضيف هذه المصادر أن العمدة ليموري، ومباشرة بعد توجيهه شكاية للأمن، أراد توجيه شكاية أخرى للنيابة العامة حول الموضوع، غير أن محاميه أقنعه بأن “القضية خاوية” لاعتبارات قانونية ومنطقية.

غير أن مصادر أخرى أبلغت “المساء” اليوم أن الأمر يتعلق بحضور عناصر الفرقة الوطنية، في موضوع سابق متعلق بملف مفتوح لدى الأمن والقضاء، غير أن هذا التضارب في المعلومات يتطلب توضيحا مباشرا من العمدة أو من ينوب عنه، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى أن الجماعة الحضرية لا تتوفر على ناطق رسمي أو مكلف بالعلاقة مع الإعلام.

ويلقي هذا الحادث بمزيد من الشكوك حول أهلية العمدة، منير ليموري، لممارسة مهامه، حيث سبق له أن تقدم من قبل بشكاية إلى القضاء تخص تزوير توقيعاته وأختامه، وقدرت بعض المصادر عدد الملفات “المزورة” بأنها تناهز الخمسين.

كما أن الغياب المستمر للعمدة بسبب أسفاره القياسية تطرح إشكالية “هوسه” من تسليم ملفاته ووثائقه إلى نوابه، وهم نواب يوصفون بأنهم “نواب على الورق فقط”، حيث يقفل العمدة على الوثائق المتعلقة بمصالح المدينة ويعتبرها شأنا خاصا، وفق ما تقوله مصادر مطلعة، وهو ما يجعل نوابه مجرد كومبارس.

وتلقي هذه الحوادث المتسارعة والخطيرة بمزيد من المصداقية حول عزم حزب “الأصالة والمعاصرة” عقد صفقة سياسية وشيكة يتم بموجبها تغيير عمدة طنجة في الأسابيع القليلة المقبلة، في تزامن مع تغييرات كبيرة قد تشمل أيضا تعديلات وزارية في حكومة عزيز أخنوش.

يذكر أن عمدة طنجة كان وجها مغمورا بالمدينة، واشتغل شريكا في مصنع صغير للأحذية مع مواطن إسباني، قبل أن يغادر الإسباني المغرب ويحوز المصنع لوحده، ثم تحول بعد ذلك إلى عمدة ثاني قطب اقتصادي في المغرب باسم حزب “الأصالة والمعاصرة”.