الفريق الاستقلالي برأسين..! رئاسة مجلس النواب تطلب توضيحات من حزب الاستقلال

المساء اليوم – الرباط:

طالبت رئاسة مجلس النواب من حزب الاستقلال توضيح موقفه من البرلماني نور الدين مضيان، الذي تم توقيفه قبل بضعة أسابيع عن ممارسة مهامه كرئيس لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعد فضيحة تسجيلات صوتية مشينة، غير أنه لا يزال مستمرا في أداء مهامه الفعلية بالمجلس.

وجاء هذا الاستفسار بعد جلوس مضيان في المقاعد المخصصة لرؤساء الفرق خلال جلسة إعادة انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيسا للمجلس فيما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، رغم أن مضيان موقوف من طرف الحزب.

والمثير أن مضيان “الموقوف” جلس جنبا إلى جنب مع “خلفه” على رأس الفريق الاستقلالي، عمر حجيرة، في المقاعد المخصصة لرؤساء الفرق، في سابقة تشي بأن حزب الاستقلال يستهين بالمؤسسات الدستورية والأعراف والقوانين المسيرة لها.

ويتابع مضيان حاليا بتهم ثقيلة بعد الشكاية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال ونائبة رئيس جهة طنجة ومنسقة الحزب بإقليم الفحص أنجرة حاليا، رفيعة المنصوري، بتهمة السب والقذف والتشهير، بعد رواج تسجيل صوتي مشين منسوب لمضيان، والذي وجه فيه اتهامات مسيئة للمنصوري.

وكان حزب الاستقلال قرر قبل بضعة أسابيع سحب صفة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب من نور الدين مضيان إلى حين انتهاء محاكمته، وتم تعيين النائب عمر حجيرة بدله، غير أن الرأي العام فوجئ بجلوس مضيان بالمقاعد المخصصة لرؤساء الفرق خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة التي جرت الجمعة الماضي.

والمثير أن مضيان “الموقوف”، لا يزال يمارس مهامه الفعلية كرئيس للفريق الاستقلالي بالبرلمان حيث يوقع جميع الوثائق التي كان يفترض أن يوقعها خلفه عمر حجيرة، وهو ما دفع رئاسة المجلس إلى استفسار الحزب عن هذا الغموض غير المسبوق والذي يجعل حزب الاستقلال الوحيد في تاريخ البرلمان الذي يضع “رأسين” لفريقه البرلماني.

وبدا مضيان جالسا في المقاعد المخصصة لرؤساء الفرق وهو يرسم على وجهه ابتسامة غامضة، حيث وصفته تعليقات ساخرة على وسائط التواصل بأنه “طفل يرفض التخلي عن لعبته المفضلة”.

وتعزو مصادر مطلعة هذا الوضع إلى ما تسميه “الضعف المزمن لقيادة حزب الاستقلال”، حيث فشل الأمين العام للحزب، نزار بركة، في فرض قرار حازم حول مضيان المتورط في فضيحة كبيرة، بل إن بركة حاول شخصيا، رفقة قياديين استقلاليين آخرين، التوسط لمضيان لدى رفيعة المنصوري من أجل التنازل عن شكايتها ضده وممارسة ضغوط نفسية كبيرة عليها، لكنها أصرت على المتابعة وسط تضامن شعبي معها.

وإلى حدود الساعة فإن حزب الاستقلال لا يزال متخبطا في مستنقع مضيان، كما أن رئاسة مجلس النواب لم تتوصل بعد بأي جواب حول وضعية مضيان بالمجلس، حيث يحاول الحزب تركه في المنزلة بين المنزلتين، وهو ما يعتبر إساءة بالغة للبرلمان وللعمل التشريعي.