المساء اليوم: أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الاعتمادات المرصودة لقطاع الصحة برسم سنة 2022 ارتفعت بـ19% مقارنة بميزانية سنة 2021، موضحاً أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليار و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم. وقال آيت طالب في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين، الإثنين، إن هذه الاعتمادات تتوزع على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة. كما تتوزع الإعتمادات على الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية. وقال وزير الصحة إن برنامج العمل لسنة 2022 يرتكز بالأساس على تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية برسم 2022، وتعميم التعويضات العائلية 2024، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد 2025، وكذا تعميم الاستفادة من تعويض فقدان العمل 2025. ويشمل برنامج العمل لسنة 2022، وفقا لآيت طالب، إصلاح المنظومة الصحية عبر تأهيل الموارد البشرية واعتماد نظام معلوماتي مندمج وتأهيل العرض الصحي وإحداث هيئات التدبير والحكامة. وكشف المتحدث أن وزارته تعتزم أيضا خلال 2022 مواصلة تعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، واعتماد استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية القائم على مواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد 19 لبلوغ المناعة الجماعية ومواصلة تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء.