المساء اليوم - متابعات: يتوقع العديد من المراقبين أن يشكل مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب محور مباحثات الملك محمد السادس، في لقائه المرتقب مع الرئيس النيجيري، حيث وجه العاهل المغربي دعوة رسمية لرئيس نيجيريا لزيارة المغرب قريبا. ويعتبر انبوب الغاز محطة مهمة في مسار التنمية بالقارة الإفريقية، وسيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري. وتعبر كل من الرباط وأبوجا بشكل دائم عن التزامهما ورغبتها في تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والذي يرتقب أن يمر على طول ساحل الغرب الإفريقي وصولا إلى أوربا عبر المغرب. وقد أجرى الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، مباحثات هاتفية، مع بولا أحمد أديكونلي تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، ومن بين ما تناولته هذه المباحثات مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي. وقال الديوان الملكي في بلاغ، إن هذا المشروع سيشكل رافعة استراتجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا. وفي أواخر سنة 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا. وفي 2018 وقع البلدان اتفاقيات للتعاون الثنائي مرتبطة بهذا المشروع. وسيعبر أنبوب الغاز 13 دولة إفريقية، وهي: نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا والمغرب قبل أن يصل إلى إسبانيا وعبرها إلى أسواق أوروبية أخرى.سيزود 3 دول غير ساحلية تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقا "سيدياو" بالغاز، وهي: مالي، النيجير وبوركينا فاسو.يعتبر أطول أنبوب غاز بحري في العالم، حيث يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومترا، ويتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا. وتقدر التكلفة المتوقعة لهذا الاستثمار بحوالي 25 مليار دولار. وكان الملك محمد السادس قال في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء "اعتبار لما نوليه من أهمية خاصة للشركة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدان شقيقين". وأضاف العاهل المغربي "وإنما نريده مشروعا استراتجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة". وتابع الملك محمد السادس، "إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة". ويعتبر عدد من الخبراء الاقتصادين أن من شأن هذا المشروع العملاق أن يعود بفوائد كثيرة على دول غرب إفريقيا وعلى القارة ككل وأن يحدث تنمية اجتماعية واقتصادية بالمنطقة. ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المستقبل للتحليل الاستراتيجية إدريس الفينا، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، يعد مشروعا استراتيجيا بالنسبة لكل البلدان الإفريقية المعنية. كما يرى الخبير الاقتصادي، أن ربط حقول الغاز في نيجيريا بالدول الإفريقية المستوردة للغاز من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال: ودعم بلوغ الدول الإفريقية المستوردة للغاز للاستقلال في مجال الطاقة تسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء، وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية وتعزيز مستوى جاذبية دول غرب إفريقيا لدى المستثمرين بسبب انخفاض تكلفة الطاقة التي سيوفرها المشروع وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق إقلاع اقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول التي يشملها المشروع. وكانت العديد من الدول عبرت عن رغبتها من أجل الاستثمار في هذا المشروع، بحيث بات التمويل إشكالا غير مطروح وكل الشروط أصبحت متوفرة اليوم لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. وفي ديسمبر 2023 وقع المغرب والإمارات العربية المتحدة على مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا. وفي أكتوبر 2023 تم عقد اجتماع للجنة مشروع خط أنبوب الغاز بحضور ممثليين عن البلدان التي يمر عبرها أنبوب الغاز، بهدف تتبع تقدم المشروع. وفي يونيو 2023 أعلنت 4 دول إفريقية جديدة انضمامها إلى المشروع وهي: ليبيريا، بنين، ساحل العاج، وغينيا.في سبتمبر 2022 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" والمغرب ونيجيريا، للتأكيد على الالتزام المشترك بتنفيذ المشروع. وفي أبريل 2022 وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية الخاصة بتمويل الجزء الثاني من الدراسات القبلية المفصلة للمشروع، بقيمة 14.3 مليون دولار.