اتهامات لبلاتيني وبلاتر بالاحتيال.. بلاتيني حصل على أجره مرتين من “الفيفا”

المساء اليوم:

وجه الإدعاء العام السويسري الثلاثاء الـ2 من نونبر، اتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، “الفيفا” السابق سيب بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي “اليويفا” السابق ميشيل بلاتيني بشأن ترتيب غير قانوني لدفع مليوني فرنك سويسري (2.19 مليون دولار).

واتهم المدعي العام السويسري بلاتر وبلاتيني “بالاحتيال، بدلاً من الاختلاس، في بديل آخر لسوء الإدارة الإجرامية، وكذلك يتهمه بتزوير وثيقة”، ويحقق مدعون سويسريون مع بلاتر، 85 عاماً، بشأن اتهامات بأنه رتب مدفوعات من “الفيفا” إلى بلاتيني في فبراير 2011.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إن تحقيقاته كشفت أن بلاتيني عمل مستشاراً لبلاتر رئيس فيفا آنذاك بين 1998 و2002 وإنه تم الاتفاق على أجر سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري في عقد مكتوب، مضيفاً أن بلاتيني تسلم المبلغ بالكامل لكن اللاعب الفرنسي الدولي السابق البالغ من العمر 66 عاماً واصل المطالبة بالسداد.

وبدأ التحقيق السويسري في 2015 في خضم سلسلة من الفضائح عصفت بـ”الفيفا”، ودفعت القضية لجنة القيم في فيفا إلى فتح تحقيق أسفر عن إيقاف الرجلين وأجبرهما على ترك منصبيهما.

واتُّهم بلاتيني، الذي كان قائداً لمنتخب فرنسا عندما فاز ببطولة أوروبا 1984، كذلك بالتواطؤ، وسبق أن عوقب بلاتر وبلاتيني بالإيقاف في 2016 عن أي نشاط متعلق بكرة القدم لستة أعوام بسبب هذه المدفوعات التي تمت بموافقة بلاتر مقابل عمل تم إنجازه قبل عقد من الزمن. ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفة.

وقال بلاتر في بيان الثلاثاء، “أتطلع إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الاتحادية بتفاؤل وآمل أن تنتهي هذه القصة وأن يتم التعامل مع جميع الحقائق بشكل مناسب”، مضيفاً، “فيما يتعلق بدفع مليوني فرنك من فيفا إلى ميشيل بلاتيني، لا يسعني إلا أن أكرر، لقد استندت هذه المدفوعات إلى عقد شفهي نظم أنشطة بلاتيني الاستشارية لفيفا بين 1998 و2002”.

وقال بلاتر إن السداد تأخر لأن فيفا لم يكن قادراً على دفع المبلغ بالكامل وأن بلاتيني لم يطالب بأمواله سوى في 2010، مؤكداً أن المدفوعات تمت الموافقة عليها من قبل “جميع هيئات فيفا المعنية” وأن بلاتيني دفع ضريبة على المبلغ “في مكان إقامته في سويسرا”.

فيما لم يرد بلاتيني بعد على طلب للتعقيب، لكن محاميه السويسري دومينيك نيلين قال الشهر الماضي، “من وجهة نظر الدفاع، من الواضح أنه كان يجب وقف التحقيق منذ فترة طويلة. هناك تقارير ووثائق شهود كافية في ملفات القضية لإثبات براءة موكلي. طلب الدفاع الآن شهوداً مختلفين”.