المساء اليوم - متابعات أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة فتحت خلال سنة 2024، 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري، فيما أنهت أبحاثها بشأن 208 ملفات رُفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب، ليحيلها بدوره على لجنة التأديب طبقاً للقانون التنظيمي للمجلس. ووفق التقرير السنوي للمجلس فقد كُلفت المفتشية، بتتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 آخرين، في تراجع ملحوظ عن السنوات الثلاث السابقة، حيث كان العدد أكبر بكثير (21 حالة تتبع الثروة سنة 2021 مقابل 9 فقط سنة 2024). وأبرز التقرير أن سنة 2024 شكلت محطة فارقة من حيث عدد التقارير المعروضة على لجنة التأديب. وذكر التقرير أنه بعدما لم يتجاوز عدد القضاة موضوع تقارير سنة 2021 ثمانين قاضياً تقريباً، قفز العدد سنة 2024 إلى 1324 قاضياً وقاضية، بنسبة ارتفاع غير مسبوقة بلغت أكثر من 1400% مقارنة بسنة 2021. وسجل التقرير أن هذه الطفرة "لا تعكس ارتفاعاً في المخالفات، بل تفسَّر بجاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، فضلاً عن التفرغ الكبير الذي خصصته اللجنة لدراسة التقارير". وأشار إلى أن القرارات المتخذة فقد جاءت متنوعة، مثل تعيين مقرر: 168 قاضياً، الحفظ: 998 قاضياً، الحفظ مع لفت الانتباه: 46 قاضياً، الحفظ مع لفت الانتباه والتكوين: 91 قاضياً، تقدير الثروة: 12 حالة بالموافقة وحالة واحدة بالرفض.