ب تعيش جماعة مرتيل على وقع جدل قوي مرتبط بملف منحة بقيمة 25 مليون سنتيم منحتها جماعة مرتيل لجمعية نهضة مرتيل لكرة القدم. وصادقت على هذه المنحة رئيسة لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الجماعي، والتي تعرف بعلاقاتها السياسية الوثيقة مع الرئيس المعزول مراد امنيول، حيث كشف التحقيق أن أحد أعضاء فريق الجمعية هو شقيق رئيسة اللجنة نفسها. ويرى متتبعون أن هذا الربط بين المال العام والمصالح الخاصة يندرج ضمن ما يعرف قانونيا بتضارب المصالح، ويخالف نصوص قانون التنظيم الجماعي رقم 113‑14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 65 التي تمنع عضو المجلس من ربط مصالحه الخاصة بجماعة يشارك فيها المرفق الجماعي أو الاستفادة منها. وما يزيد من حساسية الملف أن الفريق نفسه يستفيد سنويا من الدعم العمومي بنفس المساطر الإدارية المعمول بها، رغم صدور دورية لوزارة الداخلية، والتي تراوحت توصياتها بين الاستبعاد والعزل في حالات تضارب المصالح. كما أن بعض الجمعيات الرياضية – ومنها هذه الجمعية – تستفيد أيضا من أملاك جماعية دون مقابل، من ملاعب وقاعات ومرافق متعددة، إلى جانب دعم من مستثمرين محليين، ومع كل هذه الموارد لا توجد نتائج رياضية ملموسة ولا برامج تكوين شبابي واضحة أو مجانية، ولا شفافية في التسيير؛ حيث أن الدعم العمومي يتحول إلى واجهة لتدوير المال العام تحت شعار الرياضة. ورغم وضوح النصوص القانونية ودورية لفتيت، تبقى إجراءات الرقابة محدودة، والشكايات المتكررة حول منح «على المقاس» لم تسفر بعد عن تفعيل كامل لترتيب الآثار القانونية، ومنها العزل كما نصت الدورية. وتفيد مصادر مطلعة بأن عامل عمالة المضيق–الفنيدق، ياسين جاري، ربما لم يباشر التحقيقات اللازمة بخصوص هذا الموضوع، الأمر الذي يبرز فجوة بنيوية بين النص القانوني وبين ما يحدث على الأرض، وهذا ما يطرح تساؤلا جديا، حول جدوى الرقابة المحلية على المال العام وقدرتها على كبح هذا النوع من التجاوزات.