المساء اليوم - مرتيل بعدما تم تبليغ مراد أمنيول، رئيس جماعة مرتيل، قرار عزله رسميًا، بدأ الصراع يكبر بين تشكيلات المجلس حول الخليفة المحتمل لمنصب الرئاسة، وهو ما يشي بالكثير من لعب الكواليس في الأيام القليلة المقبلة. وجاء قرار العزل بعدما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم في حكم استئنافي نافذ يقضي بسجنه لمدة 8 أشهر موقوفة التنفيذ من محكمة الاستئناف بتطوان. وكانت أبرز الأخطاء القاتلة لمراد أمنيول تجاوزاته في منح الرخص والبناء وإدارة بعض الممتلكات الجماعية. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الأطراف التي استفادت سابقًا من صفقات وإمتيازات في مجال البناء والتجزئات العقارية، تسعى الآن لتسريع عملية اختيار مرشح جديد على مقاس مصالحها، في محاولة لتأمين استمرار نفوذها المحلي. غير أن القانون التنظيمي الجديد للانتخابات ينص بوضوح على أن أي محاولة للتأثير على الأصوات أو شراء الذمم ستعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة، تشمل الحبس والغرامات الكبيرة، ما يجعل أي تحرك من هذا النوع محفوفًا بالكثير من المخاطر القانونية. وأضافت المصادر أن الجماعة شهدت خلال السنوات الماضية ضعفًا تنظيميًا وفوضى في التسيير، خاصة فيما يتعلق بإدارة العقار ومنح تراخيص البناء والتجزئات السكنية، ما أثر سلبًا على مشاريع التنمية المحلية، وجعل بعض الخدمات العمومية غير متاحة بالشكل المطلوب، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل لضمان انتظام التدبير واحترام القانون. كما أكدت المصادر أن القرار يشكل رسالة واضحة لجميع المنتخبين الجماعيين، مفادها أن المناصب لا توفر حصانة أمام القانون، وأن أي تجاوزات في تسيير المال العام أو استغلال النفوذ، خاصة فيما يتعلق بلوبيات العقار والتجزئات، ستقابل بعقوبات حازمة، بما يضمن حماية المصلحة العامة وصيانة حقوق المواطنين. وحسب مراقبين، فإن قرار العزل ينسجم مع الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على أهمية الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، وترسيخ دولة القانون، وحماية المال العام، مؤكدًا أن أي خروقات لن تمر دون عقاب، مهما علا منصب المسؤول. وفي هذا السياق، ستباشر مصالح العمالة تنفيذ قرار العزل لضمان انتقال سلس للمهام إلى السلطة المنتخبة الجديدة، مع الالتزام الكامل بالقوانين التنظيمية لضمان شفافية العملية الانتخابية وصون مصالح الجماعة والمواطنين. وكانت جريدة "المساء اليوم" قد نشرت خلال الأيام الماضية عدة تقارير استقصائية سلطت الضوء على الفساد وسوء التسيير في جماعة مرتيل، مؤكدة وجود إخفاقات متكررة في إدارة الجماعة وعدم احترام مبادئ الشفافية والمساءلة. وكان آخر مقال قبل العزل تحت عنوان: "# مرتيل: القانون في الثلاجة.. وتجاهل للخطاب الملكي.. وصمت العامل جاري". وتستمر جريدة "المساء اليوم" في فضح الخروقات التسييرية وتعارض المصالح في الجماعة، خصوصًا في دعم جمعيات رياضية بملايين السنتيمات وفق البيعة الانتخابية والولاء الحزبي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون ومبدأ النزاهة في التدبير المحلي.