“حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” تتابع نقاش الرأي العام بشأن جواز التلقيح

المساء اليوم:

أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها تتابع عن كثب وباهتمام مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.

وأضافت اللجنة أنها تتابع منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأنها ستنشر رأيها المفصل بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.

وأكدت اللجنة أنها تواصل العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020، والذي ينص على “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.

وحسب اللجنة فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.

كما ذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا، “وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.

وقالت اللجنة إنها سستطلب بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض”.