المساء اليوم:
منعت قوات الأمن في عدد من المدن المغربية متظاهرين خرجوا للاحتجاج على فرض جواز التلقيح، الذي أعاق الحياة اليومية لعدد كبير من المغاربة.
وعكس مظاهرات الأحد، التي تميزت بقلة عدد المحتجين، فإن مظاهرات اليوم، الأربعاء، كانت أكثر كثافة، وتميزت بخروج المتظاهرين في عدد من المدن المغربية في توقيت شبه متزامن.
ويرفض المحتجون قرارا حكوميا بفرض التطعيم ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها.
وفي ظل إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر العشرات في العاصمة الرباط ضد فرض “جواز التلقيح”، وإلزامهم بالتطعيم لدخول المؤسسات والتنقل بين المدن. وردد المحتجون هتافات منها: “صامدون صامدون.. للجواز رافضون”، و”هذا عيب هذا عار.. الحقوق في خطر”.
وشاركت في الوقفة النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، والتي مُنعت الأربعاء للمرة الثانية من دخول مقر مجلس النواب، لعدم امتلاكها “جواز التلقيح”. وبعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية بقليل، قام رجال الأمن بتفريقها لعدم حصولها على ترخيص.
وقال مسؤول أمني للمتظاهرين إن “حالة الطوارئ الصحية لا تسمح باستمرار مظاهرتكم”. كما تناقل رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهرات احتجاجية مماثلة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة قوبلت بمنع من السلطات الأمنية.
كما خرجت مسيرة احتجاجية لرفض إلزامية التطعيم في مدينة فاس. وشهدت مدن مغربية عديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجات مماثلة.
وفي 21 دجنبر 2020، أعلنت الحكومة المغربية، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها. ويوم الخميس الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها. ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.