المساء اليوم – طنجة:
على الرغم من أن حافلات النقل المزدوج في مدينة طنجة تلعب دورا أساسيا في منظومة النقل، حيث تعتبر الوسيلة شبه الوحيدة التي تعتمد عليها ساكنة العالم القروي للتنقل اليومي من المناطق القروية في اتجاه مدينة طنجة ذهابا وإيابا، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة جدا، على رأسها التطفل على خطوطه ولا مبالاة المسؤولين والمنتخبين بهذه الوسيلة الحيوية في ربط العالم القروي بالمدن.
وتتحرك كل يوم العشرات من حافلات النقل المزدوج محملة بسكان البوادي ومستلزماتهم، ويتم إلزامها بالتقيد الصارم بالمسار المحدد لها في المأذونية المسلمة لها من الوزارة الوصية على القطاع، وهي وزارة النقل واللوجستيك.
غير أنه في الوقت الذي تلتزم أغلب سيارات النقل المزدوج بالقانون المعمول به في هذا المجال، فإن هناك تسيبا موازيا تقترفه الكثير من وسائل النقل المزدوج العشوائية التي لا تلتزم بأية قوانين، مثلما يحدث، على سبيل المثال، في الطريق الوطنية رقم 1(طريق الرباط).
وأصبح هذا القطاع يعاني من فوضى مستفحلة بسبب التسيب وعدم التزام بعض سيارات هذا القطاع بالمسارات المرسومة لها سلفا، وفق القانون، حيث اختارت بعض حافلات النقل المزدوج الاشتغال خارج القانون، فمنها ما يفرض عليها القانون الولوج إلى مدينة طنجة عبر طريق بوخالف أو الطريق العمومية RP4602 (طريق العوامة)، أوحافلات لا يحق لها الدخول الي مدينة طنجة والاكتفاء بالاشتغال بين المناطق القروية، غير أن هذه الحافلات تتحايل على القانون وتلج مدينة طنجة عبر الطريق الوطنية رقم 1بشكل يومي ذهابا وإيابا.
ليس هذا فقط، بل إن حافلات نقل المسافرين “سلسلة ب” حولها مالكوها إلى حافلات صغيرة، بينما المفروض عليها الانطلاق من المحطة الطرقية في اتجاه الأماكن المحددة لها في المأذونية وتقوم برحلة واحدة فقط كل يوم ذهابا وإيابا.
غير أنه أمام تساهل السلطات الأمنية، تشتغل حافلات المسافرين وكأنها تتوفر على مأذونية النقل المزدوج، إذ تنطلق من طنجة في اتجاه المناطق القروية عبر الطريق الوطنية رقم 1، وتقوم بعدة رحلات يومية بدون حسيب ولا رقيب، وكل هذا يقع أمام أنظار المكاتب النقابية المسيرة للقطاع التي لزمت الصمت، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول من يوفر الحماية لهذه الفوضى.
هذا التسيب المعلن جعل المأذونيات المرخص لها بالاشتغال في الطريق الوطنية رقم 1 تتكبد خسائر فادحة، بينما تتغافل السلطات الأمنية عن هذه الفوضى وتسمح لكل هذه الحافلات بالاشتغال في الطريق الوطنية رقم 1 ضد القانون، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون السلطات الأمنية هي حامية القوانين والساهرة على تطبيقها.