المساء اليوم – طنجة:
نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الرقمية والاقتصادية، بطنجة، أمس الخميس، ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، بمشاركة أكاديميين ومحامين وقضاة.
وشكلت الندوة فرصة لفحص الإصلاحات القانونية المنتظرة في النظام القضائي المغربي، مع التركيز على القضايا المستعجلة والرقمنة في الإجراءات القضائية.
افتتحت الأستاذة وداد العيدوني “منسقة الماستر” الندوة، مشيرة إلى أهمية تحديث القانون وتطوير النظام القضائي المغربي ليواكب التحديات المستقبلية. وأكدت أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأطراف في الوقت نفسه.
الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، تناول في مداخلته دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيرًا إلى التحديات القانونية التي تطرأ عند تطبيق المواد الجديدة للمشروع.
من جانبه، أكد الأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الرقمنة في الإجراءات القضائية ستؤدي إلى تحسين فعالية النظام القضائي، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
الأستاذة خديجة جنان، المحامية، شددت على أهمية استقلالية المحاماة في حماية حقوق الدفاع، معتبرة أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين.
وتطرق الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي، لتحليل فقهي نقدي، حين دعا إلى مراجعة بعض المواد التي قد تتعارض مع التطورات القانونية.
واختتمت الندوة بتوصيات أكدت على ضرورة التكامل بين الرقمنة وحماية الحقوق لضمان عدالة فعالة في المغرب.
