المساء اليوم:
اقترح حزب “Podemos“، الشريك في الحكومة الإسبانية الإئتلافية، تضمين قانون الذاكرة الديمقراطية بندا إضافيا ينص على “منح الجنسية الإسبانية وفقا لميثاق الطبيعة للصحراويين المولودين في الصحراء إبان خضوعها للسيادة الإسبانية”، أي كل الأشخاص المولودين قبل يوم 26 فبراير 1976، التاريخ الذي غادرت فيه القوات الإسبانية.
وذكرت صحيفة “Público” الإسبانية، أن الحزب، الذي يملك خمس وزراء في الحكومة الإسبانية، طالب أيضاً من خلال التعديلات على النص القانوني الذي أعده بشكل منفصل، بأن يتم منح الصحراويين الجنسية الإسبانية بعد اعتماد وسائل الإثبات المختلفة، “حتى عندما لا يكون لديهم إقامة قانونية في الدولة الإسبانية”.
وبموجب التعديل المقترح، من “Podemos“، فإن جميع الأشخاص “المنحدرين من أصول صحراوية الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بحكم الطبيعة، سيحصلون على مدة 5 سنوات، بدءًا من تاريخ التسجيل في السجل المدني على حق منح الجنسية الإسبانية لوالديهم”.
وحول سبب تقديم هذا المقترح لتعديل قانون الذاكرة الديمقراطية الإسباني والذي سيتم تقديمه أمام البرلمان لمنح الجنسية للإسبان المبعدين خلال الحرب الأهلية وأحفادهم، قال الحزب إن ما يسمى بـ”الصحراء الإسبانية” كانت تعتبر مقاطعة في التنظيم الإقليمي الإسباني.
وأضاف “كانت تعرف بالمقاطعة رقم 53، كما كان لسكانها ممثلون في البرلمان في الحقبة الديكتاتورية، وكان للصحراويين وثيقة هوية وطنية إسبانية، ودرسوا في الجامعات الإسبانية، وعملوا كموظفين مدنيين وحتى كانوا جزءًا من جيشنا”، مؤكداً أن هذا التعديل القانوني المقترح يأتي ضمن “التوجه التاريخي لتشريعاتنا للاستجابة لعلاقة إسبانيا مع السكان الصحراويين، وهي خطوة ضرورية لتعزيز تماسك نظامنا القانوني”.
الجدير بالذكر، أن “Podemos” يخطط لتضمين التعديل المقترح على مواد قانون الذاكرة الديمقراطية الإسباني، حيث سيتم تسجيل المبادرة في مشروع القانون الذي تتم معالجته حاليا في البرلمان الإسباني.