المساء اليوم – أ. فلاح:
في فضيحة أخرى لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أصدر عمدة طنجة، منير ليموري، المنتمي لهذا الحزب، رخصة خارج القانون بخصوص نقل اللحوم، وهو ما أثار استنكارا واسعا بالمدينة.
ومنح ليموري هذه الرخصة لنفس الشركة المكلفة بتدبير المجزرة البلدية، وهو ما اعتبر منافيا للقانون، على اعتبار أن المساطر القانونية تفرض منح الرخصة وفق نظام طلب عروض وشروط يحددها القانون بدقة.
كما أن الشركة المكلفة بتدبير المجزرة، والتي تعمل وفق نظام “التدبير المفوض”، يمنع عليها ممارسة مهام أخرى مثل نقل اللحوم، وفق دفتر التحملات، وأيضا وفق العقد الموقع بين الشركة وبين الجماعة الحضرية.
وكان العمدة السابق لطنجة، البشير العبدلاوي، عن حزب “العدالة والتنمية”، سبق أن منح رخصة لنقل اللحوم بالمجزرة وفق طلب عروض واضح، وهو ما كان معمولا به باستمرار، قبل أن يقرر عمدة “البام” القفز على كل القوانين المعمول بها في هذا المجال ومنح الرخصة بشكل مباشر وفي ظروف غامضة لشركة لا تملك هذا الحق.
وتسبب هذا السلوك في جدل كبير بالمدينة، حيث تم وصف هذا السلوك بأنه أرعن وغير قانوني، ويدخل في إطار سلوكات العمدة الذي يلقب في المدينة بعدة ألقاب مهينة، من بينها لقب “عمدة الفضائح”.
ومنذ وصوله إلى منصب عمدية طنجة في ظروف ملتبسة بعد انتخابات شتنبر 2021، تحول الإسكافي السابق، منير ليموري، إلى أبرز عمدة في تاريخ المغرب من حيث انتهاكاته للقانون وتورطه في فضائح كثيرة.
ويشعر سكان المدينة بغضب كبير تجاه حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي اختار أضعف شخص في صفوفه ليكون عمدة على مدينة تعتبر القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب، وهو ما اعتبر محاولة متعمدة لإهانة سكان المدينة من طرف قادة هذا الحزب.