المساء اليوم:
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، مجموعة من التغييرات التي يتوخى إدخالها على منظومة العدالة بكل مكوناتها، أبرزها تفعيل الإفراج المُقيد على السجناء تحت مسؤوليته الخاصة وفق شروط معينة، بالإضافة إلى وقف مباريات الولوج إلى المحاماة بشكلها الحالي، مع التنصيص على إجراءات تمنع المحامين من التهرب الضريبي، ثم إنشاء مؤسسة مستقلة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وهبي أوضح خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة، أن وزارته “بصدد إجراء اتفاقيات لإنصاف المغربيات، اللواتي يتم حرمانهن من النفقة، على اعتبار أن أزواجهن خارج البلد، سواء المغاربة، أو الأجانب، كما أن المغاربة الموجودين داخل البلد، مطالبون بمنح زوجاتهم في الخارج النفقة”.
وأورد وهبي أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بمجموع التراب المغربي بلغ 90 ألف شخص وفق التقرير الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو الأمر الذي دفعه إلى العمل على تفعيل آلية جديدة مرافقة للعفو الملكي، وهي الإفراج المقيد لصالح السجناء الذين أثبتوا تحسنهم الأخلاقي واستطاعوا إتمام مشوارهم الدراسي أو تعلم بعض الحرف، “أنا سـأتحمل المسؤولية القانونية والإدارية والسياسية تجاه ذلك”.
كما تطرق وزير العدل إلى الصعوبات التي يجدها المواطنون في تنفيذ الأحكام القضائية، وهي المشكلة التي قال إن الحل الذي يدرسه حاليا لوضع حد لها هو خلق وكالة للتنفيذ ووضع وكالة مستقلة عن المحكمة تقوم بتنفيذ الأحكام، مع تفعيل الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وتعهد وهبي إذ تعهد بمراجعة القانون الخاص بالمحاماة بحيث تُمنح الوسائل اللازمة للاشتغال بما يخلق التوازن مع النيابة العامة، لكنه في المقابل تعهد بوضع نصوص صارمة ضد المحامين الذين يخرقون القانون، كما تحدث عن وقف مباريات ولوج سلك المحاماة بالشكل الحالي الذي يُفرز 4000 محامٍ جديد في كل دفعة، حيث سيلتحق الراغبون في مزاولة هذه المهنة مستقبلا بالمعهد في حدود 250 شخصا في كل دفعة، سيقضون مدة سنة ونصف السنة في الدراسة ومثلها في التدريب.
وعن ملف ضرائب المحامين، قال وهبي إن 95% منهم يؤدون 10 آلاف درهم سنويا فقط، وهو الرقم الذي وصفه بـ”المخيف”، مشيراً إلى أنه سيتخذ إجراءات جديدة استبعد منها تفتيش المكاتب حماية للسر المهني، “الحل في نظري هو أن يؤدي المحامي ضريبة مع المصاريف القضائية لمدة 15 إلى 20 سنة، ثم سيدخل إلى مجال التصريح الضريبي”.
كما دعا وزير العدل إلى دخول منظومة العدالة إلى مجال الرقمنة، وقال “لا يمكن أن يضطر مواطن يعيش في تطوان أن يسافر للعيون للحصول على السجل العدلي لأنه ازداد هناك، لا يمكن أن يضطر محام للانتظار ساعتين كي يقدم مذكرة، لذلك قررنا أن ندخل عالم الرقمنة بشرط شمولها لجميع الإدارات القضائية، من المحاكم والنيابة العامة ووزارة العدل والضابطة القضائية والدرك الملكي”.