المساء اليوم – متابعات:
يبدو أن قضية الناصري ومن معه بدأت تأخذ منعطفا آخر، حيث بدأ دفاع المتهمين يركز على موضوع “الفيلا” عوض التركيز على موضوع تهريب المخدرات، وهو الموضوع الأهم في الملف.
وكان سعيد الناصري، في آخر جلسة محاكمة له قبل أيام، أكد أنه اقتنى فيلا بطريقة مشروعة، وذلك ردا على اتهامات موجهة إليه من قبل مهرب المخدرات المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، والذي يدعي أن الناصري استولى عليها، خلال جلسة محاكمته الجمعة في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
ويمثل كل من سعيد الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما قياديان “سابقان” في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام القضاء في هذه القضية، إذ يواجهان عدة تهم من أبرزها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، والتزوير”.
وتُعد هذه أول مرة تُحال فيها شخصيتان سياسيتان بارزتان في المغرب إلى المحاكمة بتهمة تتعلق بتهريب المخدرات، وقد تم توقيفهما منذ نهاية عام 2023.
تفجرت القضية بعد شكوى تقدم بها المواطن المالي المسجون في المغرب الحاج أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات من المغرب إلى دول عدة في شمال أفريقيا والساحل الصحراوي عبر الجزائر، منذ العام 2013.
كما يتهم بن إبراهيم، الذي تلقبه وسائل إعلام “بإسكوبار الصحراء”، الناصري بالسطو على فيلا يقول إنها تعود له في حي راق بالدار البيضاء، وفق ما أوضح أحد محامي هذا الأخير أشرف منصور جدوي.
وسعى الناصري أثناء مثوله الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لإقناع المحكمة بأنه اشترى تلك الفيلا بشكل قانوني العام 2019، من خلال شركة عقارية أسسها العام 2017.
وأدلى بوثائق وشهادات “لنفي الادعاءات الكاذبة في حقي”، كما أكد للمحكمة.
يلاحق 25 متهما في المجموع في هذه القضية، بينهم 20 موقوفا، استجوبهم القاضي حتى الآن باستثناء بعيوي، وأنكروا التهم الموجهة إليهم.
أما بن إبراهيم فيقضي حكما بالسجن عشرة أعوام لإدانته في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015.
وكان موجودا حينها في موريتانيا قبل أن يعود إلى المغرب في 2019، فتم توقيفه تنفيذا لهذا الحكم.