وإذا أردنا أن نفهم التبعات السياسية والثقافية لهذا القرار، فعلينا أن نعود إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا إلى السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، فوقتها تصرّفت الولايات المتحدة في السياسة الدولية مثلما يتصرّف ترامب في الاقتصاد، فرفعت شعار “نحن أميركا”، واندفع خبراؤها يتحدثون عن الانفراد بقمة العالم، والانتصار الحاسم للرأسمالية في شقها الاقتصادي، والليبرالية في شقها السياسي، وهو ما حاول أن يُسوقه فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ وخاتم البشر” (The End of History and the Last Man).
ولم يكتفِ الأميركيون بهذا، بل سعوا إلى صناعة عدو متوهَّم أو متخيّل، فاستحضر ريتشارد نيكسون في كتابه “الفرصة السانحة” (Seize the Moment) الإسلام عدوًا، ووسع صامويل هنتنغتون في كتابه “صدام الحضارات” (The Clash of Civilizations)، الذي لم يبتعد عن توجهات جهاز المخابرات الأميركية CIA (وكالة الاستخبارات المركزية)، مفهومَ العدو، ليجعل الحضارة الغربية في مواجهة حتمية مع الحضارات الأخرى، خصوصًا الإسلامية والكونفوشيوسية.
لم يمرّ عقد واحد على هذه النزعة الجامحة حتى وجدنا بعض عقلاء بيوت الفكر وخبراء السياسة الأميركيين يتحدثون عن “حدود القوة”، بعد أن أدركت الولايات المتحدة أن قدراتها العسكرية الضخمة، حيث تنفق بمفردها عشرة أضعاف ما تنفقه أوروبا كلها على التسلح، لا تعني بالضرورة أنها قادرة على تحقيق ما تريد وفرضه عنوة على من تشاء، في أي وقت، وأي مكان.
ففي الصومال، وبعد عملية أطلقت عليها واشنطن “التدخل الحميد”، عجز الجيش الأميركي عن تثبيت وجوده على أرض دولة ضعيفة، مفككة، بل وفاشلة وفق المقاييس الدولية وقتها.
وفي أفغانستان، التي هاجمتها أميركا في أكتوبر 2001، ظهرت مقاومة فعلت بالأميركيين ما سبق أن فعلته بالسوفيات.
وفي العراق، الذي أسقط الجيش الأميركي عاصمته في 9 أبريل 2003، ظهرت مقاومة لم يستطع الأميركيون معها صبرًا. ولم تمنع العقوبات الاقتصادية إيران من مواصلة برنامجها للتسلح، ووضع بوتين روسيا على ميزان القوى الدولي بعد غياب، وتقدمت الصين في ركائز القوة حتى صارت المنافس الأساسي للأميركيين.
وعلى مدار عشرين سنة، لم يكن الاقتناع بـ”حدود القوة”، هو وحده الذي ينمو ويجذب أنصارًا له في ربوع الولايات المتحدة، إنما أيضًا الانشغال بالإجابة عن سؤال جوهري طرحه بعض علماء السياسة والمثقفين الأميركيين، وهو: “لماذا يكرهوننا؟” أي “لماذا يكرهنا العالم؟”
إذ لاحظ هؤلاء أن الناس في مشارق الأرض ومغاربها لم يعودوا منشغلين بالنظر إلى الولايات المتحدة بوصفها “زعيمة العالم الحر”، كما كان سائدًا أيام الحرب الباردة (1947–1991)، إنما بكونها، ومن حيث الواقع، محض “إمبراطورية استعمارية” أخرى، لا تختلف عن سابقاتها، حتى أخذت بعض الكتابات تقارن بينها وبين الإمبراطورية الرومانية.
وتعمَّق هذا الفهم بعد أن ظهر، للقاصي والداني، أن ملفّ حقوق الإنسان نفسه ليس سوى إحدى أدوات السياسة الخارجية الأميركية، تستخدمه ضد أنظمة حكم لا تتوافق مع المصالح الأميركية عبر العالم أو تناهضها، فتضغط عليها وتبتزها، وتغض الطرف عنه مع حكومات تصنفها على أنها حليفة أو صديقة، أو على الأقل يمكن أن تقدم منفعة للسياسة الأميركية في المستقبل المنظور.
اليوم، تتسبب قرارات الرئيس ترامب بفرض “التعريفة الجمركية” في جلب الكراهية لبلاده، بعد أن أدت سياساته، خلال ولايته الأولى، إلى تحطيم صورة الولايات المتحدة باعتبارها “أرض الأحلام” بالنسبة لكثيرين حول العالم.
ويتعمق هذا المنحى بقرارات طرد مهاجرين، وفرض قيود على آخرين، بمن فيهم طلاب علم، كانت واشنطن تعتبرهم في الماضي إحدى أدوات نقل “الثقافة الأميركية” إلى أرجاء المعمورة، والتي بدورها تترجم إلى منافع اقتصادية وسياسية.
إنّ رد فعل مختلف الدول على قرار ترامب، الذي أعلنه فيما أسماه “يوم التحرير” وعزاه إلى “حالة طوارئ اقتصادية”، يبين أن هناك، في الخلفية، إدراكًا للتوحش الأميركي، حتى لو كانت النزعة الاقتصادية والتجارية البحتة تغلف تصريحات مختلف المسؤولين في تعقيبهم على هذه الخطوة.
بل يتزايد الشعور بالاستهانة والاستخفاف الأميركي بالعالم، الذي وصل إلى حد أن تشمل هذه التعريفة جزيرتي “هيرد” و”ماكدونالد” في القطب الجنوبي، اللتين تسكنهما طيور البطريق، ولم يدخلهما إنسان واحد منذ عشر سنوات، ما حدا برئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إلى القول: “لا يوجد مكان على الأرض في مأمن من هذه القرارات”.
واختيار اسم “يوم التحرير” لمثل هذا الإعلان لا يخلو، في حد ذاته، من معنى سياسي وثقافي، إذ يحول التعريفة الجمركية من إجراء اقتصادي إلى إشارة رمزية تريد أن تقول للعالم إننا وحدنا في وجه الجميع، وأن النظام الدولي الحالي عليه أن يتغير لصالحنا، ولو عنوة. ولا يكفينا الانفراد بالقمة، بل منع أي أحد من مجرد التفكير في الصعود إلينا.
وكما يهدم الرئيس ترامب، تباعًا وفي إصرار، الأسس والتقاليد السياسية والدستورية والبيروقراطية والأمنية داخل الولايات المتحدة نفسها، فإنه يفعل هذا خارجها.
وهي مسألة بدأت بالخروج من منظمات أممية، واستهانة بالقانون الدولي، ثم حديث صريح عن غزو دول والاستيلاء على أخرى، وبعدها اتّخاذ قرار الرسوم الجمركية دون تشاور أو تفاوض أو تفاهم مع أحد.
قد تكون هذه الحالة المستعلية هي أقصى حد تبلغه الإمبراطورية التي تعتقد أنها منفردة بقيادة العالم، وبعدها يبدأ منحنى القوة في الهبوط، لا سيما أن الجميع الآن بات يدرك، مع التوجهات الترامبية، أن “الحلم الأميركي” تحول إلى “الخطر الأميركي”، وأن الصبر عليه لا يمكن أن يطول، وأن طرق مواجهته يجب أن تتعدد وتتسع وتتعمق، اللهم إلا إذا قرر الرئيس ترامب تغيير سياسته، وهذا صعب، أو انتبه من يخلفونه إلى أن استفزاز العالم كله ليس في صالح بلادهم.