المساء اليوم:
اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إصدار بلاده بطاقة جلب دولية بحقه، بأنها “خطوة متوقعة” بسبب ما أسماه “موقفه من الانقلاب”، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكداً أن “مذكرة الاعتقال رسالة تهديد لكل التونسيين، إذ لا أستغرب هذا القرار من السلطات التونسية والخطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب”.
وكان القضاء التونسي قد أصدر اليوم الخميس بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، لـ”تآمره على تونس وعلى أمنها في الخارج والداخل”.
وكان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتوبر، عن فخره بقرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل عقد القمة التي كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نونبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، وأن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وفي الـ15 من أكتوبر الماضي، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا، وقال إن التحقيق فُتح استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
كما قدّم عدد من المحامين في الـ14 أكتوبر ، شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.