المساء اليوم:
أكد وزير الفلاحة، محمد صديقي، أن أثمنة المواد الغذائية التي تنتج داخليا، أي على الصعيد الوطني، لم تشهد أي ارتفاع وظلت مستقرة أو في انخفاض مثل الفواكه والخضر والحبوب، عكس المواد الغذائية المستوردة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار.
وأضاف صديقي، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن زيت المائدة شهد ثمنها ارتفاعا كبيرا بـ20 إلى 30%، منذ سنة تقريبا، لكونها مستوردة بكمية تصل إلى 90%، مشيراً إلى أن التقلبات والتغيرات في أسعار بعض المواد، ظرفية، بسبب الانتقال من الإنتاج المرتبط بالصيف إلى الخريف.
وأوضح وزير الفلاحة أن الأثمنة ستعود تدريجيا إلى مستواها، لافتا إلى أنه فيما يخص الدواجن فإن الزيادة في أسعارها مرتبط بتراجع الإنتاج بسبب كورونا. وأبرز، أن بعض وحدات إنتاج الدواجن خفضت من الإنتاج أو أفلست بسبب جائحة كورونا، وأن وزارة الفلاحة تعمل مع الفيدرالية المهنية للدواجن لترفع من الإنتاج تدريجيا، وبالتالي يعود ثمن الدجاج إلى مستواه العادي.
وشدد صديقي، على أن موضوع ارتفاع الأسعار يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، وأن هذه الأخيرة حريصة على أن لا تكون هناك أي زيادة ولو طفيفة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزاً أن الحكومة، راعت في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تعزيز قدرة الشرائية للمواطنين بمجموعة من الإجراءات، مضيفا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا وتأثيرها على المواطنين.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن المواد الغذائية التي تنتج في المغرب متوفرة بنفس الأسعار أو بأسعار منخفضة، وأن التي شهد ارتفاعا هي التي تستوردها المملكة من الخارج، وهذا مرتبط بالظرفية العالمية.