المساء اليوم – هيئة التحرير:
إلى حد الآن، فإن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين لم تصدر أي رد فعل حول محاولة خطيرة لتوريط أحد أعضائها في ملف مثير للتزوير والنصب، معروض حاليا على القضاء استئنافية في ملف يحمل رقم 2025/2609/80.
ففي سابقة خطيرة، وجد مهندس طوبوغرافي محلف بطنجة نفسه في قلب ملف تزوير بعدما تم إدراج اسمه على أنه قام بعملية لتحديد مساحة وحدود قطعة أرضية توجد موضوع شكاية حاليا لدى محكمة الاستئناف.
وقامت شبكة لتزوير ملف عقارات، بتواطؤ مع عدول، بتغيير معالم ومساحة قطعة أرضية ومضاعفة مساحتها 5 مرات، كما هو مبين في وثيقة عدلية من توثيق عدلين من هيئة العدول بطنجة، وهما أيضا مشتكى بهما.
وتم حشر اسم مهندس طوبوغرافي شهير، ومعروف بنزاهته وكفاءته، في هذا الملف، وهو ما جعل تدخل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوفرافيين ضروريا من أجل مواجهة هذه الجرأة غير المسبوقة لمافيا العقار تجاه هيئة مهنية محترمة، غير أنه من المثير أن الهيئة تبدو غير مبالية بالموضوع، رغم أن إساءة كبيرة لحقت بأحد أعضائها، والإساءة التي تلحق الأعضاء تعتبر أيضا إساءة كبيرة للهيئة ولكل أعضائها.
والمثير أن هذا الملف يعتبر سابقة من حيث كمية عمليات التزوير الموجودة به، حيث يعتبر حشر اسم المهندس مجرد قطرة في واد، لكنه يعتبر خطيرا بالنظر إلى الجرأة الكبيرة على العدالة، التي ميزت سلوكات هذه الشبكة.
وعلى الرغم من أن المهندس المذكور، ز. ب، أقر عبر مفوض قضائي، ثم عبر تصريحاته لقاضي التحقيق، بأنه لم يسبق له إطلاقا أن أنجز أي تصميم هندسي للقطعة الأرضية المذكورة، إلا أن تدخل هيئة المهندسين المساحين الطوبوفرافيين أصبح ضروريا في مواجهة هذه الإساءة البالغة لأحد أفراد الهيئة.
وبدأت فصول الإثارة في هذا الملف في المحافظة العقارية، التي استندت على ملكية سبق استعمالها من أجل إنجاز عملية تحفيظ جديدة، دون بحث المحافظة في أصل التملك.
واستعمل المشتكى به، ب. ش، ومن معه، ملكية مضمنة بكناش الأملاك 77 صحيفة 213 عدد 346، وهي نفس الوثيقة ذات الرسم العقاري عدد 06/51089، حسب ما هو ثابت في إفادة المحافظة العقارية المؤرخة في 19 ماي 2022، والتي بواسطتها حاول المشتكى بهم الاستيلاء على بناية مساحتها 360 متر مربع، وجعلها تحمل نفس مراجع القطعة الأرضية المحفظة، أي باستعمال رقم عقار محفظ للسطو على عقار آخر مجاور غير محفظ، في عملية تزوير خطيرة جدا، والتي تمكن هذه الشبكة من الاستيلاء على ما شاؤوا من الأراضي بطرق احتيالية خطيرة.
وسط كل هذا تبدو الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين خارج الموضوع، وهذا يفترض أحد احتمالين، فإما أن الهيئة لا تعلم بهذا الملف فهذه مصيبة، أما إن كانت تعلم وتصمت.. والمصيبة أعظم..!