المساء اليوم – ح. اعديّل:
في حلقة جديدة من مسلسل الفضائح بطنجة، والتي يقودها “مُول الصبّاط” منير ليموري، الملقب بعمدة طنجة، توحدت مختلف التشكيلات السياسية المشكّلة لمجلس المدينة، لإدانة السلوك الغريب الذي قام به مستشار العمدة، وهو مستشار آخر وليس المستشار السابق للعمدة الذي يوجد حاليا بالسجن.
ووقع رؤساء الفرق السياسية بمجلس المدينة، بما فيها فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي ينتمي إليه “مُول الصبّاط”، عريضة لإدانة ما اقترفه مستشار العمدة في التواصل، الذي وجه مؤخرا إهانة غير مسبوقة للبرلمانية سلوى الدمناتي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتضمنت لائحة الإدانة لمستشار “مُول الصبّاط” توقيعات تشكيلة من المستشارين الجماعيين من أحزاب مختلفة، من بينهم الحسين العاتق عن الاتحاد الاشتراكي، ونائب العمدة عصام الغاشي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونفسية العلمي عن حزب الاستقلال، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من موظفي الجماعة الذي عبروا عن استنكارهم من تحول مستشار الإسكافي إلى أنف طويلة محشورة في كل شيء، بدعم مباشر من “مُول الصبّاط”.
وكانت الدمناتي تترأس وفدا عربيا للمشاركة في تظاهرة في طنجة، حين تقدم منها مستشار العمدة مُول الصباط وأمرها بالخروج من القاعة لأنها غير مدعوة، ووجه لها ألفاظا مهينة أمام المئات من المدعوين.
ولا تبدو عقلية المستشار الجديد للعمدة الإسكافي مختلفة عن مستشاره السابق الذي يوجد حاليا خلف القضبان بتهمة السب والقذف والتشهير وتشويه سمعة مؤسسات اقتصادية وطنية وتقديم شيك بدون رصيد وتهم أخرى.
ويتساءل الرأي العام في طنجة حول المقاييس التي يتم بها اختيار مستشاري العمدة، ويرددون حكمة شعبية لا يليق ذكرها في هذا الموضوع.
وبدا مثيرا أنه من بين الموقعين على العريضة يوجد امحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، عن الأصالة والمعاصرة، والذي أثار تضامنه مع البرلمانية الاتحادية عاصفة من الانتقادات داخل “حزب المخدرات”، كما يسميه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
ومن اللافت أن المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يدعى عبد اللطيف الغلبزوري، اكتفى بدور “إيل بانتشو” في رواية “دون كيشوت”، ويكتفي برسم ابتسامة غبية على وجهه “المُحنّك” وتكريس حماقات سيده “دون كيخوتي” والموافقة على كل شيء، سيرا على الحكمة العميقة “السياسة مقابل الغذاء”.
وأبرز ما يميز فضائح العمدة “مُول الصباط” هو أنها لا تترك فرصة للطنجاويين لالتقاط أنفاسهم، حيث تتفجر فضيحة بعد أخرى، أمام أنظار السلطات، والتي لا تحرك ساكنا، إلا حينما يتعلق الأمر بملفات أخرى، مثلما حدث مع الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، الذي تم عزله بسرعة خرافية في موضوع خروقات يبدو أنها تبدو بحجم النملة أمام الخروقات العملاقة التي اقترفها عمدة طنجة.
ويتساءل الطنجاويون حول سر علاقة الصداقة العميقة التي تجمع الوالي يونس التازي بالعمدة الإسكافي، وهي صداقة تدخل في باب التنافي، لأن الوالي يمثل سلطة وصاية كان يفترض أن تمارس رقابة صارمة على العمدة، وليس تناول العشاء، أو العشاءات معه، وتحويل هذه اللقاءات إلى مناسبة للنميمة الفارغة و”تقرقيب النّابْ” وخلق سيناريوهات المؤامرة.
ويطالب السكان من الوالي أن يضع أمامه ملف الشرقاوي المعزول، وملف، أو ملفات مول الصباط، ويقارن بين خروقات الطرفين، ثم يقرر ما يمليه عليه، ليس ضميره، لأن الضمير ينقطع عنه الكهرباء بين الفينة والأخرى، بل ما تمليه القوانين الدستورية المعمول بها في هذا المجال.
وفي كل الأحوال، فإن المدينة، التي يفترض أن تعيش في أجواء الحبور والانتعاش، تعاني من كآبة غير معهودة، ويعاني سكانها من إحباطات متوالية يبدو أنها نتيجة واقع مفروض بالتيليكوموند أكثر منه واقع أفرزته ظروف محلية.
وفي انتظار أن تحدث معجزة وتتغير الأحوال في المدينة، فإن السكان يرددون دعاء “اللهم إنا لا نسألك ردّ القضاء.. ولكن نسألك اللطف فيه”.