المساء اليوم:
حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب من انتكاسة وبائية جديدة، موازاة مع قرار رفع الحظر الليلي، قائلاً إن المنظومة الصحية بالمغرب “عيات، وأنه مبقاش الجهد” لمواجهة أية انتكاسة جديدة.
كما كشف الوزير تفاصيل مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، الذي تروم من خلاله الوزارة تحفيز مهنيي الصحة واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
وبخصوص الحالة الوبائية أوضح آيت طالب أن الوضع في تحسن مستمر و”ذلك نتجية للعمل الجاد الذي قامت به السلطات الصحية والعمومية، وهو ما جعل المغرب اليوم في المنطقة الخضراء”، لكنه شدد في رده على أسئلة البرلمانيين، على أن المغرب ليس في منأى عن أية انتكاسة وبائية جديدة، خصوصا وأن هناك تصاعدا لعدد الحالات في عدد من البلدان المجاورة، وأيضا العلاقات التجارية والسياحية، مشددا على ضرورة الحذر.
وأضاف أنه إذا وقعت أية انتكاسة وبائية جديدة، فلا يمكن للمنظومة الصحية أن تتحملها، وحتى المواطنين، وقال “مبقاش الجهد نزيدو انتكاسة أخرى”، مضيفا أنه للاشتغال على إصلاح المنظومة الصحية والاهتمام بالأمراض الأخرى يجب الحذر من وقوع انتكاسة جديدة.
وبخصوص إصلاح المنظومة الصحية، فقد شدد آيت الطالب على أن إصلاح المنظومة بالمغرب ينطلق أولا من الإيمان بالبرنامج الطبي الجهوي، وبضرورة توفير برنامج طبي ملائم لساكنة كل جهة، مضيفا أن إصلاح الوظيفة العمومية الصحية، الهدف منه هو تحفيز الأطباء وباقي مهنيي الصحة على تقديم المزيد من العطاء.
وأردف “أن الطبيب كان يحتل سنة 1970 المركز الثالث في المستوى الاجتماعي، واليوم تدحرج إلى المركز 25، وإذا لم يتم هذا الإصلاح فسيندحر أكثر، “فكيف يمكن للطبيب أن يفكر في المصلحة العامة، وهو يعاني ويتقاضى أجرا ضعيفا، عندما نتحدث عن الوظيفة الصحية العمومية، فالأمر يشمل جميع مكونات المنظومة الصحية.
ولفت الوزير إلى أن الإصلاح سيشمل كل مكونات المنظومة الصحية، لأنها مترابطة فيما بينها، وتكمل بعضها البعض، مشيراً إلى أن هناك تشاور مع النقابات وأن الوزارة طلبت رؤيتها للمنظومة الصحية، مشددا على أن تنزيل هذا الإصلاح لن يتم دون الجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين للتشاور معهم حول منظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة.
وأبرز آيت طالب أنه في إطار الوظيفة الصحية العمومية، سيكون هناك راتب قار وراتب آخر غير ثابت، يتقاضاه مهنيو الصحة حسب الخدمات التي يقدمونها، مشيراً إلى أن هذا الراتب غير الثابت، سيحدد له سقف، إذا وصله الطبيب مثلا في مؤسسة ما، يمكنه أن يستفيد من تعويضات أكثر إذا تنقل إلى مؤسسة صحية أخرى.
كما أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطا وتحفيزا قويا للرأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي، وكذلك تعزيز حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي، وكذا تحسين الحكامة على المستوى الجهوي عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة.