الدار البيضاء تنتج ثلث الثروة.. وتركز حاد للأنشطة الاقتصادية في الأقطاب الكبرى

المساء اليوم:

كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن تركز الثروة بشكل حاد في عدد قليل من الأقطاب الاقتصادية، وذلك رغم نموها بنسبة 3.7% خلال عام 2023.

كما أظهرت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تزايدًا في الفوارق الاقتصادية، سواء في توزيع الناتج المحلي الإجمالي أو في نصيب الفرد من الثروة، حيث أكدت الأرقام أن ثلاث جهات فقط تنتج أكثر من نصف الثروة المغربية.

وأنتجت منطقة “الدار البيضاء – سطات” نحو 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، أي ما يعادل ثلث الثروة الوطنية، تليها “الرباط – سلا – القنيطرة” في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 15.7%، ثم “طنجة – تطوان – الحسيمة” في المركز الثالث بنسبة 10.6%، وفق موقع “العمق” المغربي.

وعزت المندوبية هذه الهيمنة إلى تركز الأنشطة الصناعية والخدمية الرئيسية في هذه المناطق، بينما تساهم الجهات الخمس الأخرى بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لا تتجاوز مساهمة جهات الجنوب ودرعة تافيلالت مجتمعة 7.6% فقط.

وأشارت البيانات إلى التباين الحاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ متوسطه الوطني 40.5 ألف درهم، حيث تصدرت منطقة “الداخلة – وادي الذهب” القائمة بنصيب للفرد بلغ 89.5 ألف درهم، أي أكثر من ضعف المتوسط الوطني، تلتها “العيون – الساقية الحمراء” بـ 69 ألف درهم.

في المقابل، سجلت مناطق مثل “درعة – تافيلالت” أدنى مستوى بنحو 25.3 ألف درهم، مما يعكس الفوارق المتزايدة في مستويات المعيشة بين أقاليم المغرب.

وامتدت الفوارق لتشمل نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، والتي بلغت 891.9 مليار درهم، حيث استحوذت خمس جهات على 74% من هذه النفقات، في مقدمتها “الدار البيضاء – سطات” بـ 25% من إجمالي الإنفاق، و”الرباط – سلا – القنيطرة” بنحو 14.6%، و”طنجة – تطوان – الحسيمة”، و”فاس – مكناس”، و”مراكش – آسفي” بنسب متقاربة بين 11 و12%.