المساء اليوم – ح. اعديّل:
قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، عقد مؤتمره الوطني العادي بداية مارس المقبل، في ظل أجواء من الإحباط العام بسبب الانتقادات الحادة التي توجه إلى قيادة الحزب، وأيضا بسبب السخط الذي يحس به قطاع عريض من المغاربة بعد أقل من شهرين على التجربة الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش، والتي راكمت من العثرات أكثر بكثير من الإنجازات.
وصادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الخميس، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس المقبل. ويوجد أخنوش على رأس الحزب منذ أكتوبر 2016، إلا أنه من الناحية القانونية، لم يمض إلاَّ ولاية واحدة جرى تمديدها لعام ونصف في مؤتمر عقد قبل سنة. ولم يكشف المكتب السياسي عن تركيبة اللجنة التي ستعد للمؤتمر، لكنها ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل.
ووفق بلاغ صدر عن اجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه عزيز أخنوش، فإن الحزب يسعى إلى تنظيم مؤتمره في التاريخ المذكور “في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة”.
ولا يبدو أن هناك معارضة في المؤتمر المقبل ضد أخنوش، الذي سيتم تجديد ولايته على رأس الحزب بشكل تلقائي، حيث جرى العرف مند 2011 على أن يكون رئيس الحزب هو رئيس الحكومة أيضا. وفي نونبر من عام 2020، عقد مؤتمر استثنائي للحزب، وأقر بتمديد فترة ولاية رئيسه أخنوش، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر شتنبر الماضي، وحصل الحزب خلالها على المرتبة الأولى وطنيا، وهو ما زكى قوة أخنوش داخل الحزب.
غير أن هذه القوة صارت تخفت داخل الحزب وخارجه، حيث يشعر قطاع عريض من المنتسبين للحزب بأن المفاوضات التي خاضها أخنوش حول تشكيل الحكومة منحت الامتياز لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا في الانتخابات، والذي حصل على عدد مواز من الوزراء مع حزب أخنوش، كما أنه حصل على وزارات قوية وذات تأثير.
وبالموازاة مع ذلك، هناك سخط عام من جانب المغاربة على البداية المتعثرة للحكومة، خصوصا مع الارتفاع الكبير للأسعار مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وفرض ما سمي “جواز التلقيح”، الذي أخرج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع المغربية احتجاجا على حكومة أخنوش، بالإضافة إلى استمرار الاحتجاجات القطاعية التي كانت وقت حكومة سعد الدين العثماني.