المساء اليوم – متابعات
شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن الدعم المالي المرتقب تخصيصه للشباب أقل من 35 سنة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية لا يندرج ضمن إطار “الريع” ولا يمكن اعتباره “استمالة انتخابية”، مؤكدا أن الشباب المغربي “لا يحتاج لمن يغريه بالمال لكي ينخرط في الشأن العام”.
وخلال تقديمه توضيحات أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب في إطار المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، أوضح لفتيت أن هذا الإجراء يستهدف فئة محددة وفق معايير مضبوطة، ويخضع لمراقبة قبلية وبعدية، إذ يتعين على المستفيد تقديم وثائق تثبت كيفية صرف المبلغ المخصص له، كما أبرز أن هذا الدعم منفصل تماماً عن الدعم العمومي الذي تستفيد منه التنظيمات الحزبية.
ورفض وزير الداخلية مقترحات تطالب برفع سن الاستفادة من هذا الدعم إلى 40 سنة، مذكّراً بأن مفهوم “الشباب” لا يمكن تمديده بشكل غير منطقي، قبل أن يعلق ساخراً: “في وقت سابق كانت لدينا شبيبات حزبية يقودها أشخاص في الستين من العمر”، وأضاف أن من يتجاوز 35 سنة داخل الشبيبات الحزبية “عليه أن يترك المجال لأجيال جديدة”.
وحول موضوع تمثيلية النساء، وجه لفتيت دعوة صريحة للأحزاب السياسية للاحتكام إلى اتفاق يضمن تخصيص دوائر محلية للمرشحات ضمن إطار تفاهمات مشتركة، معتبرا أن هذا الخيار سيسهم في الرفع من المشاركة النسائية دون الحاجة إلى الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب.
كما توقف الوزير عند مسألة التقسيم الانتخابي، مؤكدا أنه يقوم على أسس تقنية وإدارية سابقة ولا يخضع لمنطق “تفصيل الدوائر على مقاس أحزاب معينة”، وشدد على أن الخريطة الانتخابية تبقى مفتوحة لجميع التنظيمات السياسية، إذ يمكن لأي حزب الفوز ما دام يمتلك مرشحين ذوي حضور وتأثير على المستوى المحلي.
وختم لفتيت بالإشارة إلى أن نتائج الانتخابات تتغير عبر السنين باختلاف توازنات القوى السياسية، مؤكداً أن “الداخلية لا تعتمد أي إقصاء ممنهج، والدليل أن دوائر فاز بها أحزاب في فترة معينة عادت لتفوز بها تشكيلات أخرى لاحقا، وهذا جزء من دينامية المشهد السياسي”.