المساء اليوم:
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها توصلت بدعوة من لدن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل الجلوس على طاولة الحوار بداية الأسبوع المقبل، ومن المُرتقب أن يتم التباحث بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية، الذي سبق للنقابة نفسها أن نبهت إلى غياب المقاربة التشاركية في إعداده وحذرت من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي له.
وفي بيان لها، قالت النقابة، إنها سبق وطالبت بعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، عبر مراسلة للوزير في الـ25 من أكتوبر الماضي، كما سبق وأعلنت عن موقفها الرافض في مراسلة مفتوحة لأعضاء بالحكومة لمشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، خاصة بعد تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالمالية، فوزي لقجع”.
وأكد البيان أن النقابة عقدت اجتماعا تشاوريا استقر رأي المكتب الوطني فيه على قبول الدعوة، مع تعهد ممثلي النقابة في لقائهم بالوزير بعدم التنازل عن حقوقهم والدفاع عن كل المصالح المادية والمعنوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، على أرضية الملف المطلبي الوطني المشروع.
ويطالب أطباء القطاع العام بضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، الضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة، مع حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وعدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية، كما يطالبون بفتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين حتى لا يحكم عليها بالفشل.