المساء اليوم – طنجة
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الإثنين، بإنصاف طلبة موظفين، وحكمت بإلغاء قرارات بفرض رسوم تسجيل بلغت 15 ألف درهم للسنة الواحدة للدراسة بسلك الدكتوراه تهم أزيد من 60 شخصا.
وحكمت المحكمة لفائدة أزيد من 60 موظفا ومستخدما، بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بعدما تقدموا بدعاوى للطعن في قرارات ربط التسجيل النهائي بأداء رسوم مالية مرتفعة، وذلك على خلفية اعتماد نظام “الزمن الميسر” بالنسبة لفئة الموظفين والمأجورين.
وبحسب معطيات الملف، فإن الطاعنين، ترشحوا لمباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025-2026، استناداً إلى الإعلان الأول الصادر عن الكليات، والذي لم يتضمن أي شرط مالي إضافي، وقد اجتازوا مختلف مراحل الانتقاء بنجاح، بما فيها دراسة الملف والمقابلة الشفوية، قبل إدراج اسمهم ضمن اللائحة النهائية للمقبولين، غير أن مسار التسجيل الإداري عرف، وفق مضامين الدعاوى، مستجدات تمثل في صدور إعلان تعديلي ومقرر جامعي لاحقين، أقرّا إخضاع الطلبة الموظفين لنمط تكوين خاص مقابل رسوم سنوية محددة في 15 ألف درهم، وهو الشرط الذي تم اعتماده عند مرحلة التسجيل النهائي، حيث اشترطت الإدارة الإدلاء بوصل الأداء لإتمام المسطرة.
وأكد الطاعنون أنهم توجهوا إلى المؤسسات الجامعية لإيداع ملف التسجيل، مؤازرين بمفوضين قضائيين، حيث تم في البداية رفض تسلم الملف لعدم أداء الرسوم، قبل قبوله لاحقا بوصل تسجيل مشروط يتضمن التنصيص على غياب وصل الأداء، مع توثيق الواقعة بمحضر معاينة رسمي.
وترتكز الطعون على كون فرض الرسوم تم بعد انطلاق عملية الترشيح وبعد إعلان نتائج القبول النهائي، معتبرين ذلك إخلالاً بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومساساً بالثقة المشروعة للطلبة المترشحين، كما تستند الدعاوى إلى مقتضيات دستورية وقانونية تنص على تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم العالي ومبدأ مجانية التعليم العمومي.