المساء اليوم – متابعات
توصل قضاة المملكة بزيادة مالية في أجورهم الشهرية قدرها 3000 درهم، والتي تهم القضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
وتندرج هذه الخطوة في إطار قرار صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب سلسلة من المشاورات مع تمثيلية مهنية للقضاة، وذلك استجابة لمطالب متكررة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في سلك القضاء.
وأشارت معطيات متداولة إلى أن الإعلان عن هذه الزيادة تزامن مع حلول الأسبوع الأول من شهر رمضان، في مبادرة تحمل دلالات رمزية تجاه القضاة.
وكانت مطالب مراجعة الأجور قد طُرحت بقوة منذ العام الماضي، حيث عبّر عدد من القضاة على ضرورة تحيين رواتبهم بما ينسجم مع الزيادات التي شهدتها قطاعات أخرى، معتبرين أن تحسين الدخل يعد ركيزة أساسية لدعم استقلال السلطة القضائية ومواجهة انعكاسات ارتفاع تكاليف المعيشة.