المساء اليوم – متابعات
وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الجمعة (13 مارس)، دورية موجّهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص تعزيز تدابير حماية الفئات الخاصة وتعزيز ولوجها للعدالة، بينها: الحرص على تأطير وتتبع سير أبحاث الشرطة القضائية بخصوص قضايا هذه الفئات (ذوو الإعاقة، النساء، الأطفال، المسنون…).
وأكد بلاوي على ضرورة “العناية التي أولاها دستور المملكة في الفصل 34 منه للأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
وسجل أن هذا التوجه يأتي “في سياق وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن مختلف المواثيق الدولية، كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة”، وأشار في هذا الإطار إلى “الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى وثائق استرشادية أخرى كمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002”.
وشدد على أنه اعتبارا للصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين، ولا سيما الفئات الخاصة منهم، وكذا “حرصًا من رئاسة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات باعتبارها من أولويات تفعيل السياسة الجنائية”، ينبغي ”الحرص على حسن استقبال الفئات المذكورة وتيسير ولوجها للمحاكم”.
وشدد على ضرورة “إيلاء شكاياتها وقضاياها كامل العناية والاهتمام، مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع”.
وحث مختلف المسؤولين القضائيين المذكورين إلى “الحرص على تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفئات المذكورة لضمان توفير أفضل ظروف الحماية لهم”.
ودعا إلى “الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية فعل إجرامي”.
وأشار إلى أهمية “تعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة، في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية، لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة، مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا هذه الفئات”.
وبعد أن حث بلاوي على “الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم وإرادة المشرع في حماية الفئات المذكورة”، شدد على التقيد بالدورية المذكورة وتنفيذها، وإشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن.