المساء اليوم:
تنظر محكمة الإستئناف في مدينة فاس، يوم الثلاثاء، في قضية القيادي في حزب “العدالة والتنمية” عبد العالي حامي الدين، المتهم بـ”فرضية المشاركة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد”، على خلفية مقتل الطالب اليساري المنتمي لـ يعرف بـ “فصيل “القاعديين” بنعيسى آيت الجيد بجامعة فاس سنة 1993.
ويُنتظر أن تستمع هيئة الحكم إلى المشتكى به وكذا إلى الشاهد الوحيد في الملف بعد وفاة سائق سيارة أجرة كان شاهداً على الواقعة، كما يُرتقب أن تتم مواجهة المتهم بالشاهد قبل الشروع في مرافعة دفاع المتهم والطرف المدني المتكون من عدة محامين من هيئات مختلفة انتصبوا للدفاع عن الطرفين.
وتشهد القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي انقساماً داخل الجسم الحقوقي والسياسي بالمغرب، فهناك مجموعة تصطف إلى جانب عائلة الطالب الراحل محمد بنعيسى أيت الجيد، التي تطالب بـ”الإنصاف وكشف الحقيقة في ملف الاغتيال الذي حصل أثناء فترة الصراع بين التيار اليساري والتيار الإسلامي بالجامعة المغربية عموماً وجامعة مدينة فاس خصوصاً.
فيما ترى بينما أطراف أخرى، أن إعادة محاكمة حامي الدين، من “جديد في قضية قال القضاء كلمته فيها، تكتسي طابعاً سياسياً، الغاية منه الانتقام من القيادي في “العدالة والتنمية”، من خلال استعمال القضاء لـ”الضغط والترهيب والانتقام”.
من جانبها، قالت عائلة “يت الجيد، في بيانها، إنها تتطلع بإصرار دائم إلى “الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد، ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب”، معلنة تشبثها بحضور أطوار هذه الجلسة، “تمسكاً منها باحترام المؤسسات القضائية، وسعياً منا إلى عدم عرقلة عملها، وتشبثاً بمطلب إعمال الحق في قضية الراحل”.
كما دعت عئلة الراحل “كل النشطاء التواقين إلى إقرار العدالة في هذه القضية، الذين يتقاسمون مع الشهيد القيم التي استشهد من أجلها، وكل المدافعين عن الحق في الحياة، للحضور لمؤازرة العائلة في هذه المحطة القضائية، وتجسيد مواصلة النضال المبدئي من أجل الكشف عن الحقيقة في ملف هذا الاغتيال الجبان”.
كما أعلنت عائلة أيت الجيد تضامنها المبدئي مع المحامي الهيني، باعتباره إحدى ركائز هيئة دفاعها.، وذلك بعد رفض هيئة المحامين في الرباط قبول انضمام محمد الهيني محامي عائلة آيت الجيد إليها، بعد انسحابه من هيئة تطوان، ودعت العائلة في بيان نشرته على (فيسبوك) الطلاب والحقوقيين المتعاطفين مع القضية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في فاس، سيراً على تقليد انطلق منذ بداية التحقيق مع حامي الدين.
وكان مقرراً محاكمة حامي الدين في جلسة الـ29 من يونيو 2021، غير أن تخلف الشاهد الوحيد في القضية، الخمار الحديوي، عن الحضور دفع هيئة الحكم إلى تأجيل المحاكمة إلى غاية جلسة الـ23 من نونبر، وكانت محكمة الاستئناف في فاس قد أدانت العام الماضي أربعة متهمين آخرين بالسجن النافذ، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف منفصل على ذمة هذه القضية.
ويلاحق حامي الدين في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا بجامعة فاس، في مشاجرة بين طلاب يساريين وإسلاميين أدت إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد، وحكم عليه بالسجن عامين بعد إدانته بـ “المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى موت”.
وفي 2012 قررت المحكمة نفسها حفظ شكاية في مواجهة حامي الدين من طرف أحد محامي العائلة المذكورة، حيث تبين لها أن المشتكى به سبق له أن حوكم في نفس الأفعال وصدر في حقه قرار قضائي نهائي.