المساء اليوم:
قضت محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، بتأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى 24 من شهر ماي المقبل، بعد جدل حول محمد الهيني، المحامي بهيأة تطوان، والذي طالب دفاع حامي الدين بالتشطيب عليه من هيأة دفاع الطرف المدني بسبب “فقدانه الصفة”.
ووفق دفاع حامي الدين، فإن “محمد الهيني لم يعد محاميا بعدما قدم استقالته من هيئة تطوان، وطلب التسجيل بهيئة الرباط، التي رفضت تسجيله، لأنه قضى بهيئة تطوان 4 سنوات فقط، بينما ينص القانون على 5 سنوات على الأقل”.
وعرفت الجلسة انسحاب عضوين بهيئة دفاع الطرف المدني (أسرة آيت الجيد)، وهما عبد الفتاح زهراش، وأحمد أرحوش”.
ويتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد العالي حامي الدين بـ”فرضية المشاركة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد”، على خلفية مقتل الطالب اليساري المنتمي لـ يعرف بـ “فصيل “القاعديين” بنعيسى آيت الجيد بجامعة فاس سنة 1993.
وتشهد القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي انقساماً داخل الجسم الحقوقي والسياسي بالمغرب، فهناك مجموعة تصطف إلى جانب عائلة الطالب الراحل محمد بنعيسى أيت الجيد، التي تطالب بـ”الإنصاف وكشف الحقيقة في ملف الاغتيال الذي حصل أثناء فترة الصراع بين التيار اليساري والتيار الإسلامي بالجامعة المغربية عموماً وجامعة مدينة فاس خصوصاً.
فيما ترى بينما أطراف أخرى، أن إعادة محاكمة حامي الدين، من “جديد في قضية قال القضاء كلمته فيها، تكتسي طابعاً سياسياً، الغاية منه الانتقام من القيادي في “العدالة والتنمية”، من خلال استعمال القضاء لـ”الضغط والترهيب والانتقام”.